أكد الدكتور محمد الكويتي, رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات أن المجلس يعمل حالياً على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام 2024. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف الكويتي إن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات السيبرانية.
الإمارات مركز عالمي للبيانات
ومن المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون “التشفير”، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية قبل نهاية العام 2024.
وأضاف الكويتي أن دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح مركزاً رئيساً عالمياً للبيانات. ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي وعقد الشركات الإقليمية والدولية مع القطاعين العام والخاص.
وفي ظل التطور الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعد دولة الإمارات نموذجاً مُلهماً للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات.
حاجة الإمارات إلى نظام أمن سيبراني أفضل
وزضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني إن التحول الرقمي في دولة الإمارات يشمل جميع قطاعات الدولة بما في ذلك الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. ومع تحول هذه القطاعات رقمياً، تتطلب الدولة منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة.
وهذا أمر ذو أهمية خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات. ومن هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار التقنية.
