تتابع الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرباح وفيرة على الصعيدين المصرفي والعقاري على حدّ سواء. ففي حين سجّل بنك الإمارات دبي الوطني زيادة في صافي الأرباح بنسبة 51 في المئة على أساس سنوي، ارتفعت نسبة الإيرادات الصافية للـ”الدار العقارية” بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
بنك الإمارات دبي الوطني
سجل بنك الإمارات دبي الوطني زيادة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي في صافي الأرباح. وجاءت الأرباح مدعومةً بنمو قوي على صعيد الإقراض وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع صافي أرباح المصرف للربع الثالث على أساس سنوي إلى 3.8 مليارات درهم، في حين ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 37 في المئة، مدفوعاً بتحسّن القروض والودائع.
وقال البنك في إفصاح للبورصة اليوم الخميس، إن صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 9.1 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، ارتفاعاً من 7.3 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتقريباً عند مستوى أرباح كامل العام 2021.
وأضاف: “ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 25 في المئة بفضل النمو القوي في الدخل المتنوع”.
كما أشار بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أسهم في تعزيز الهوامش، في حين سجّل الإقراض نمواً قوياً.
إلى ذلك، لفت الإيداع إلى وجود قروض جديدة متينة من عملاء التجزئة والشركات.
وارتفع الدخل غير المموّل للمصرف بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة، وذلك بفضل النشاط الأعلى الذي يشمل معاملات البطاقات المحلية والدولية.
الدار العقارية
وقفز صافي أرباح “الدار العقارية”، شركة التطوير العقاري الإماراتية، في الربع الثالث من العام الجاري إلى 601 مليون درهم (163.6 مليون دولار).
وذكرت الشركة في بيان تمّ إيداعه سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، أن إيرادات المجموعة للربع زادت بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي إلى 2.71 مليار درهم.
وقفزت مبيعات “الدار” بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي إلى 3.93 مليار درهم مدفوعة باستمرار الطلب القوي على المخزون الحالي وإطلاق العقارات الجديدة في البلاد، فضلاً عن مبيعات قوية تم تسجيلها في مصر.
وأضافت الشركة أن مبيعات العام حتى تاريخه بلغت 9.3 مليارات درهم، متجاوزةً إجمالي مبيعات المجموعة في السنة المالية 2021 بنحو ملياري درهم.
كما شهدت مبيعات العقارات السكنية في الإمارات زخماً قوياً، مدعومةً بزيادة الطلب وزيادة نشاط المشتري وسط الإصلاحات التجارية والاجتماعية وإجراءات التحفيز الحكومية.
أدت هذه الإصلاحات إلى نمو سوق الأصول على نحو مطّرد، كما إلى زيادة تدفق المشترين الدوليين والمقيمين المغتربين.
