كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر انكمش بمقدار 586 مليون دولار في أبريل/نيسان إلى 3.68 مليار دولار. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في أعقاب حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار للبلاد في وقت سابق من الشهر.
وفي أبريل/نيسان، انكمش صافي عجز الأصول الأجنبية لمصر إلى 174 مليار جنيه مقابل 200 مليار جنيه في نهاية مارس/آذار، وهو الشهر الثالث من الانخفاض.
ويرجع هذا التحسن الطفيف إلى انخفاض الفجوة بين الأصول الأجنبية في مصر والتزاماتها الأجنبية. أعلن البنك المركزي المصري عن حيازة أصول أجنبية بقيمة 1.883 تريليون جنيه بنهاية أبريل/نيسان، بينما بلغت حيازة البنوك التجارية 1.195 تريليون جنيه. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية 32.523 تريليون جنيه.
وفي 6 مارس/آذار، وقعت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد تعويم عملتها. وتلقت مصر الدفعة الأولى بقيمة 820 مليون دولار في أبريل/نيسان 2024، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية إلى البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أدت التحويلات واستثمارات المحافظ والاستثمار العقاري بقيمة 24 مليار دولار من الإمارات إلى انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار و7.04 مليار دولار في فبراير/شباط.
اقرأ أيضًا: مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة وصكوكًا إسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار
وتلقت مصر استثمار قدره 5 مليارات دولار من الإمارات مقابل حقوق تطوير رأس الحكمة في فبراير/شباط، و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس/آذار، و14 مليار دولار نهائية في أوائل مايو/أيار.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي والاستثمار الإماراتي، كانت مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية لأكثر من عامين ونصف للمساعدة في دعم عملتها. ففي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية في الدولة 3.9 مليار دولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
