رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة عن لبنان وطرح ارقاماً مخيفة عن مستقبل الاقتصاد اذا ما استمر المسؤولون في لبنان في التعامل مع الأزمة الاقتصاية المركبة كما هي عليه اليوم.
يقول المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة إنّ لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات.
وشهد الاقتصاد منذ بداية الازمة انكماشاً ناهز 40 في المئة وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها. وسجّل التضخّم معدّلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.
وتوقّع “ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”.
وفيما لفت إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد، مشيراً إلى أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المئة في أبريل (نيسان) 2023.
إقرأ أيضاً: القطاع المصرفي في لبنان في حالة يُرثى لها وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد
وقال الصندوق في بيان إن “أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضيّ بالإصلاحات”، لافتاً الى أنّ “المصالح الشخصية تحول دون إجراء إصلاحات”.
وكشف أنّ “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020″، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، ومؤكداً ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين. وأشار إلى أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين، كما شدد على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية، وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.
وأكد “أن استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر، وستظل مستويات الثقة متدنية، وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات، كذلك سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة. وسيتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، ما سيزيد من صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، كما سيواصل مصرف لبنان، المثقل نتيجة الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة، خسارة احتياطياته الخارجية، ولن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي، متوقعاً أن تكون قدرة الدولة محدودة على توفير الخدمات، حيث إن تدني الإيرادات وغياب التمويل سيزيدان من الضغط على النفقات، وستزداد الأوضاع الاجتماعية هشاشة بمرور الوقت”.
وأشار الى أنّ “إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به”. وشدد على أن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة، وتسهيل العودة إلى مسار النمو.
أنقر هنا لمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
