أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان، تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال عماني (نحو 5.2 مليار دولار) لدعم المنظومة الاستثمارية في السلطنة وذلك بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.
صندوق عُمان المستقبل
وقالت الوزارة على منصة إكس إن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم “صندوق عُمان المستقبل” سيعمل على استكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية للحكومة، والإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، نقلاً عن “وكالة أنباء العالم العربي”.
وأضافت أن الصندوق سيتولى إلى جانب ذلك إبرام شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء وتمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن إدارة رأسمال الصندوق ستتم عبر توجيه 90 في المئة من موارده للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي وعشرة بالمئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال الجريء.
مصرف مسقط
وفي وقت سابق، حصل “مصرف مسقط” على موافقة مبدئية من “المصرف المركزي العماني” لإنشاء صندوق استثمار استراتيجي بقيمة قد تصل إلى 150 مليون ريال (390 مليون دولار).
وقال المصرف، في بيان نشرته بورصة مسقط، إن المحفظة تشمل الاستثمار في عدد من المصارف المُدرَجة بأسواق دول “مجلس التعاون الخليجي”، بهدف الاستفادة من اتجاهات النمو العام بالقطاع المصرفي.
وأضاف أنه سيسعى لبناء المحفظة تدريجياً، خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك رهناً بالفرص المتاحة بالسوق.
اقرأ أيضا: موديز: رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من Ba2 إلى Ba1
بيانات المصرف المركزي في عُمان
إلى ذلك، أظهرت بيانات عن “المصرف المركزي العماني” أن إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية التقليدية سجل ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المئة، ليبلغ 23 مليار ريال (59.7 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني.
وضِمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة، لتبلغ نحو 5 مليارات ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 37.3 في المئة، لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عُماني، خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المئة، لتصل إلى 15.4 مليار ريال عُماني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشكّلةً ما نسبته 66.9 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
