على وقع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، عدلت “فيتش سوليوشينز” (Fitch Solutions Country Risk & Industry Research) صعوداً توقعاتها للنمو في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الى 5.9 في المئة من 3 في المئة في توقعاتها السابقة.
وكانت أسعار النفط واصلت في نهاية الاسبوع الماضي ارتفاعها جراء المساعي الأوروبية لحظر النفط الروسي لكنها تراجعت اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط. في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
بحسب المذكرة الجديدة لـ”فيتش سوليوشينز” استناداً إلى سعر مئة دولار لبرميل النفط، من 76 دولاراً في توقعاتها السابقة، فان الارتفاع المتسارع لأسعار النفط بعد بدء الحرب الروسية – الاوكرانية سيعزز النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
النمو في السعودية الاعلى منذ 11 عاماً
هي ترى ان النمو في العام 2022 سيسجل في الوقت الحاضر ما نسبته 6.8 في المئة في السعودية، وهو المستوى الاعلى منذ 11 عاماً.
“ارتفاع أسعار النفط سيزيد من سيولة صندوق الثروة (صندوق الاستثمارات السعودية) وغيره من المؤسسات المرتبطة بالحكومة، مما يسرع تطوير المشاريع الضخمة ونشاط الاستحواذ والاندماج. وهذا بالتالي، سيؤدي الى حصول استثمار أعلى واستهلاك خاص”، قالت “فيتش سوليوشينز”.
النمو في الامارات الى 4.9 في المئة
بالنسبة الى الامارات، فان “فيتش سوليوشينز” عدلت توقعاتها للنمو الى 4.9 في المئة في 2022 في وقت سيساهم ارتفاع النفط في تعزيز ثقة المستهلك وثقة الاعمال وستمح بتسريع تنفيذ المشاريع. هذا ينطبق خصوصاً بالنسبة الى المشاريع الصناعية في أبوظبي التي تكثف جهودها على مسار التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على مشتقات النفط.
الكويت ستحتاج عاماً آخر للعودة الى مستويات 2019
“بعد النمو الخافت المحقق في العام 2021 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية النشاطات السلبية في قطاع النفط، فان معظم هذه الدول هي على طريق تسجيل النمو. وفي نهاية العام 2022، ستكون كل دول مجلس التعاون الخليجي عادت الى مستويات العام 2019 بالقيم الحقيقية ما عدا الكويت التي ستحتاج عاماً آخر”، تقول “فيتش سوليشونز”.
من هنا، فانها تتوقع ان يرتفع النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 5.9 في المئة من 3 في المئة في توقعاتها السابقة. طسيزيد النمو في مجلس التعاون الخليجي ذاك الذي سيتحقق في شمال أفريقيا (4.2 في المئة) وفي المشرق (3.8 في المئة)، اللتين تأثرتا سلباً بالحرب الروسية – الاوكرانية.
وسيبقى الانتعاش الكبير في انتاج النفط والصادرات المحرك الاساسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد تقلص بنسبة 5.6 في المئة في 2020 ونمو 0.4 في المئة في 2021، تتوقع “فيتش سوليوشينز” ان ينمو الناتج الكلي من النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.1 في المئة في 2022.
التضخم
تقول “فيتش سوليوشينز” ان التضخم ارتفع كثيراً في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار السلع، لاسيما المواد الغذائية والطاقة، بسبب الاضطرابات على سلاسل الامداد.
“ان المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ستعكس السياسة النقدية الاميركية استناداً الى ربط عملاتها بالدولار او بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار”. لكن على الرغم من ان ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية سيكون له وزنها على الاستهلاك، “الا ان هذا سيعوضه الاستثمار القوي والصادرات العالية”.
كما أن أسعار النفط المرتفعة سوف تترجم بايرادات حكومية أعلى وهو ما يحسن وضعية المالية لهذه الدول. “نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل عملية ضبط انفاقها على الرغم من بلوغ اسعار النفط مستويات لم تل اليها منذ سنوات. هذا الامر ينطبق خصوصاً في البحرين وعمان اللتين تسعيان الى تحسين وضعية ماليتهما العامة الضعيفة”، قالت.
وتتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً كبيراً في الحساب الجاري الذي سيؤدي الى نمو مستقر في الاحتياطات بالعملات الاجنبية. ومن المتوقع ان تسجل عُمان اول فائض في حسابها الجاري منذ 8 سنوات، فيما سيكون الاعلى منذ عشر سنوات في البحرين.
يذكر أن استطلاعاً أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين منذ أسبوعين أظهر أن اقتصادات دول الخليج لتحقيق معدلات نمو هي الأفضل خلال العقد الحالي، بدعم أسعار النفط. وخلص الاستطلاع إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
