شهدت إصدارات الصكوك والسندات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث زادت بنسبة 13.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2024، كما أفاد بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية.
حصة الصكوك والسندات في السوق
وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أوضح الناطور أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة بلغت حوالي 20 في المئة، بينما استحوذت السندات على النسبة المتبقية حتى نهاية الربع الثالث، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس التوسع المالي للإمارات وموقعها الاستراتيجي في سوق الإصدارات، لا سيما في مجال الصكوك.
توقعات مستقبلية للنمو
وأشار إلى أن أسواق الدين الإماراتية تستعد لتحقيق مزيد من النمو، مع توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز 300 مليار دولار بنهاية العام 2024. ويعزى ذلك إلى التركيز الاستراتيجي للدولة على تعزيز هذه الأسواق، مما يجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.
توازن في الإصدارات
وذكر أن النمو السريع الذي تشهده الإصدارات الإماراتية مدعوم بتوازن جيد بين إصدارات الصكوك والسندات، بالإضافة إلى تصنيفات استثمارية عالية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للدولة في سوق الصكوك على الصعيدين العالمي والإقليمي.
الإمارات لاعب محوري في السوق العالمية
واعتبر الناطور الإمارات لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، حيث تمتلك 6.6 في المئة من إجمالي الصكوك العالمية، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا والسعودية وإندونيسيا. كما أشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، بحصة بلغت 8.9 في المئة من الإجمالي في النصف الأول من العام 2024، بعد السعودية والبرازيل فقط.
اهتمام بالصكوك الخضراء
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك الخضراء، أفاد الناطور أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، بعد البرازيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024. وهذا يعكس دعم الحكومة للمبادرات المستدامة، بما في ذلك قرار هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل 2024 بتمديد الإعفاء من رسوم الإدراج للصكوك والسندات الخضراء، مما قد يعزز من إصدارات الاستدامة.
مكانة الإمارات في مجلس التعاون الخليجي
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الناطور أن الإمارات تحتفظ بالمرتبة الثانية من حيث نسبة إجمالي الصكوك القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تبلغ 16.2 في المئة. وفيما يخص إصدارات الصكوك، فقد وصلت إلى 9.9 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
ارتفاع حصة الدرهم في الإصدارات
وأشار إلى أن سياسة الحكومة في اعتماد إطار عمل نقدي قائم على الدرهم أدت إلى زيادة حصة الدرهم من الإصدارات القائمة إلى 21.1 في المئة بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 0.5 في المئة فقط في نهاية العام 2020.
تصنيفات فيتش للصكوك الإماراتية
كما لفت الناطور إلى أن وكالة “فيتش” تصنف صكوكاً إماراتية بقيمة 26.7 مليار دولار أميركي، حيث تشكل 92.5 في المئة منها تصنيفات استثمارية. وتستحوذ المؤسسات المالية على الحصة الأكبر بنسبة 51 في المئة، تليها الشركات بنسبة 21 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من 2024. يُعتبر التصنيف الاستثماري مؤشراً على أن هذه الإصدارات تتمتع بمستوى منخفض إلى معتدل من المخاطر الائتمانية.
دور المصارف الإسلامية في التمويل
وأكد الناطور أيضاً على الدور البارز الذي تلعبه المصارف الإسلامية في المشهد المالي الإماراتي، حيث شكلت التمويلات الإسلامية 29 في المئة من إجمالي التمويلات القطاعية بنهاية النصف الأول من 2024. وحقق هذا القطاع نمواً بنسبة 5.7 في المئة، متجاوزاً النمو المسجل في المصارف التقليدية التي حققت نمواً بنسبة 5.4 في المئة. وتوقع أن تستمر المصارف الإسلامية في تحقيق نمو أعلى من المصارف التقليدية على المدى المتوسط.
استثمارات البنوك في شهادات الإيداع الإسلامية
وفيما يتعلق باستثمارات البنوك، أشار الناطور إلى أن استثماراتها في شهادات الإيداع الإسلامية ارتفعت لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2024. وذكر أن المصارف الإسلامية تعتمد على شهادات الإيداع الإسلامية بدلاً من أذون الخزانة الإسلامية، التي لم تُطرح بعد، مشيراً إلى أن كلا الأداتين متشابهتين بشكل عام، إلا أن شهادات الإيداع الإسلامية غير قابلة للتداول لأنها تستند إلى نظام المرابحة.
رفع تصنيف بيئة التشغيل المصرفي
كما تجدر الإشارة إلى أن وكالة “فيتش” قامت مؤخراً برفع تصنيف بيئة تشغيل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “bbb+” من “bbb”، مما يعكس البيئة الاقتصادية المواتية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
