يتحضر لبنان لموسم سياحي واعد هذا الصيف، يعوَّل عليه لانتشال البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية التي اعتبرها البنك الدولي إحدى أشدّ 3 أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
إذًا التوقعات بصيف زاخم تتزايد مع اقتراب انطلاق الموسم، مع تسجيل قدوم نحو مليون و200 ألف شخص معظمهم من المغتربين تمّ إحصاؤهم من خلال الحجوزات لدى مكاتب السياحة والسفر.
الجنسيات
وبحسب رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر فإن ما بين 110 و120 طائرة ستحطّ يومياً في المطار، أي ما بين 18 و20 ألف شخص سيدخلون البلد كل يوم من 20 حزيران حتى أواخر أيلول.
تضاف إليهم أعداد كبيرة من السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين وقد يصل العدد بحسب المتوقع إلى 1000 عراقي في اليوم.
أما نقيب أصحاب المجمّعات السياحيّة البحريّة والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحيّة، جان بيروتي فيتوقع أن تزور لبنان جنسيات أجنبيّة أخرى كالبرازيل والأرجنتين والسويد وجنوب أفريقيا.
أما بالنسبة للعنصر الاساسي في السياحة اللبنانية، أي الوافد الخليجي، فمن المتوقع أن تبقى نسبته خجولة بعد الازمات الدبلوماسية والسياسية التي برزت في الفترة الاخيرة.
الاقامة والحجوزات
أما لجهة الاقامة، فغالبية السياح العرب سينزلون في فنادق بيروت وستتراوح مدة إقامتهم بين ثلاثة وخمسة أيام.
ومن المتوقع أن ينشّطون الحركة السياحية خصوصاً في المناطق المعروفة في العاصمة والساحل وبعض المصايف اللبنانية.
أما المغتربين اللبنانيين، فالقسم الاكبر منهم يملك منزلاً في البلد، على أن يزورون المطاعم والمقاهي والملاهي.
إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يقومون بجولات في مختلف المناطق، ما سيعزز السياحة الداخلية خلال شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر.
كما أن المؤسّسات السياحيّة البحريّة ستشكّل جزءًا أساسيًّا من الحركة السياحية في صيف 2022.
وستنشط السياحة أكثر بجميع أنواعها في المناطق الساحلية، سواء أكانت فنادقَ أم مطاعمَ أم ملاهيَ ليليةً، من دون أن ننسى نصيب المناطق الجبليّة التي شهدت نموّاً في السنتين الأخيرتين عندما نشطت السياحة الداخليّة.
وبحسب بيروتي، فنسبة حجوزات الفنادق تركّزت على الفنادق الموجودة على الساحل والمطلّة على البحرالتي وصلت إلى ما يقرب الـ50 في المئة على طول الشاطئ اللبناني.
في حين يبحث بعض الوافدين الآخرين عن فنادق صيفيّة هرباً من الاجواء الحارة، خصوصًا في ظل أزمة الكهرباء التي ترخي بظلالها، والذي سيكون لها تأثير على القطاعات التي تحاول جاهدة ايجاد حلول آنية لتمرير الموسم.
إلى جانب الفنادق، تبرز بيوت الضيافة Guest House، حيث نحو 125 بيت ضيافة محجوزة كلياً على مدار أشهر الصيف هذا العام.
الانفاق السياحي
في حين أشارت الارقام الى أنه من المرتقب أن يتدفق ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار في هذه الفترة، أصدرت وزارة السياحة تعميماً يقضي بالسماح للمطاعم والمؤسسات السياحية التسعير بالدولار واستيفاء القيمة بالليرة اللبنانية.
هذا القرار جاء بعد عدم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار الاميركي ما أثر على تبدل الأسعار.
لذلك ارتأى المسؤولون اللبنانيون ان هذا القرار هو الحل الانسب كونه يثبّت الأسعار مهما كان سعر الصرف وعند تحديدها تُرسل إلى وزارة السياحة للموافقة عليها قبل اعتمادها.
إضافة الى أنه يحمي السائح في لبنان من التخبط الحاصل، وبالتالي ضبط الأسعار وإيجاد جو من الثقة بين الوافدين.
عقبات
وفي ظل الازمة المعيشية والاقتصادية، استعاد لبنان سياحته الداخلية بجهود فردية، فشهدت مناطق الأطراف والمناطق الريفية البعيدة حركةً سياحيةً واعدة جداً ساهمت في تنميتها اقتصادياً واجتماعياً.
كما استقطبت السياح الأوروبيين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.
إلا أن هذه السياحة فمُهدَّدة لعدم قدرة المواطن اللبناني العادي على تَحَمُّل تكلفة الوصول إلى المناطق الريفية البعيدة مع الارتفاع المخيف في سعر المحروقات.
هذا ما دفع بالكثير من شركات السياحة الداخلية إلى تنظيم رحلات جَماعية تسمح للمشاركين بالوصول إلى المناطق البعيدة بأقل كلفة ممكنة.
إلى جانب ذلك، لا ننسى عقبة الكهرباء التي تعدّ أم الأزمات خصوصًا في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتي أثرت على قسم كبير من المؤسسات السياحية خصوصًا الفنادق والمطاعم التي ارتأى بعضها أن الاقفال هو أفضل الحلول في الوقت الحاضر، مع ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي الكلفة التشغيلية لديها.
سياحة عكسية
رغم الأزمة الشديدة التي يمرّ بها لبنان، فإن بعض اللبنانيين يعتقدون بأن الترفيه عن أنفسهم من خلال السفر إلى الخارج سيكون أرخص من السياحة الداخلية.
وبحسب أرقام الحجوزات، فإنه معروض في سوق تذاكر الطيران نحو 150 ألف كرسي على طائرات متّجهة إلى مناطق مختلفة في تركيا مثلا، وكل الحجوزات الحالية لشهر تموز ممتلئة.
إذ إن معدّل الكلفة الوسطي الذي يختلف تبعاً لمستوى الفندق الذي اختاره الزبون، لا يتجاوز 550 دولاراً لأربع ليالٍ.
