أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 6 أبريل/نيسان أن الشركات الصغيرة التي تبلغ إيراداتها 3 ملايين درهم (816,880 دولار) أو أقل يمكنها الاستفادة من خطة الإعفاء الضريبي الجديدة للشركات.
يأتي ذلك بعد تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات الفيدرالية بمعدل قانوني منتظم 9 في المئة العام الماضي وإصدار قانون ضرائب الشركات الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى إدراج الشركات التي يزيد دخلها عن 375.000 درهم (102.000 دولار) ضمن فئة ضريبة الشركات.
في الواقع، قامت وزارة المالية الإماراتية برفع الحد الأدنى لضريبة الشركات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص من 102 ألف دولار إلى 816 ألف دولار (3 ملايين درهم إماراتي).
إقرأ أيضاً: الكشف عن الألغاز الكامنة وراء ضريبة الشركات الملوّحة في الأفق في الإمارات
وقالت فضيلة جوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط، في تصريح لـ “إيكونومي ميدل إيست”: “بموجب المبادرة، يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة والمقيمين المطالبة بإعفاء الأعمال الصغيرة حيث تقل إيراداتهم في الفترة الضريبية ذات الصلة والفترات الضريبية السابقة عن 3 ملايين درهم لكل فترة ضريبية”. ستسمح هذه المبادرة للشركات الصغيرة أو متناهية الصغر بالاستفادة بشكل أكبر من خلال خفض العبء الضريبي على الشركات وتكاليف الامتثال “.
وأشارت فضيلة إلى أنه “بمجرد أن يتجاوز الشخص الخاضع للضريبة هذا الحد في أي فترة ضريبية، لن يكون مؤهلاً بعد ذلك للبرنامج”.
من جهته، أجاب تاين هوغو، كبير المساعدين في شركة المحاماة الإماراتية BSA، على الاستبيان التالي من “إيكونومي ميدل إيست”.
ما نوع الراحة التي ستحصل عليها هذه الشركات؟ هل تشير الوزارة إلى أنه لن يتم دفع أي ضرائب؟
من الناحية العملية، هذا صحيح بالنسبة لضريبة الشركات. يتم التعامل مع الكيانات التي تستوفي معايير الوزارة على أنها لم تحصل على أي دخل خاضع للضريبة في فترة معينة إذا كانت إيراداتها لا تتجاوز 3,000,000 درهم إماراتي (إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة). يتم تحديد الإيرادات وفقًا لمعايير المحاسبة في دولة الإمارات. يتوافق ذلك مع المادة 21 من المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 بشأن الضرائب على الشركات (CT). هذا الإعفاء متاح فقط للسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو/حزيران 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
يهدف برنامج إغاثة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة (SMEs) في ظل ما تشهده الإمارات من بيئة شديدة التنافسية. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن البرنامج ينطبق فقط على ضريبة الشركات ولا تنطبق على الضرائب الأخرى المطبقة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. كما أنه لن ينطبق على الأشخاص المؤهلين من المنطقة الحرة أو متعددي الجنسيات (على النحو المحدد من قبل الوزارة).
متى سيتم تطبيق نسبة 9% على المؤسسات المؤهلة التي تدر أرباحاً تتراوح بين 375,000 درهم و 3 ملايين درهم؟
كما ذكرنا سابقًا، ستصبح إعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة سارية المفعول من 1 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2026. وكما هو الحال اليوم، فإن 9 في المئة مستحقة على جميع الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم لأي فترة تبدأ بعد 31 ديسمبر 2026. ومع ذلك، هناك ظروف يمكن بموجبها تطبيق نسبة 9 في المئة فيها على الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيكون هذا هو الوضع إذا اختارت الشركات الصغيرة والمتوسطة عدم التقدم بطلب للحصول على إعفاء لفترة زمنية محددة، أو إذا تم استبعادها من الإعفاء. عندما تحقق شركة صغيرة ومتوسطة أرباحاً تزيد عن 3,000,000 درهم لفترة ضريبية محددة، حتى إذا كان متوسط إيراداتها أقل بكثير من هذا المستوى ، فلن تتمكن بالطبع من المطالبة بالحصول على إعفاء ضريبي.
مثال آخر يتمثل في محاولة بعض الشركات، التي يتجاوز متوسط إيراداتها المعتادة الحالية 3,000,000 درهم، تقسيم الأعمال بشكل مصطنع إلى كيانات مختلفة بغية الحصول على إغاثة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بموجب المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، سيتم اعتبار مثل هذه المحاولات من قبل الشركات بمثابة ترتيب للحصول على ميزة ضريبية للشركات، بحيث ستكون مثل هذه الشركات مسؤولة عن تسديد ضريبة 9 في المئة، بالإضافة إلى أي غرامات مرتبطة بها.
ماذا لو اختارت الشركات عدم الاستفادة من هذه الفرصة؟ هل هناك فائدة من تجاهل خطة الإغاثة؟
في بعض الحالات، قد تختار الشركات التي قد تكون مؤهلة للحصول على إعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة عدم التقدم بطلب للحصول على هذه الميزة. يحصل ذلك إذا كانت الشركة الصغيرة والمتوسطة تعتزم ترحيل أي خسائر ضريبية متكبدة وأي مصروفات فائدة صافية غير مسموح بها لاستخدامها في فترات ضريبية مستقبلية. يجب التأكيد على أن الإيرادات يجب ألا تتعدى 3,000,000 درهم. لا ينبغي الخلط بين هذا والدخل الخاضع للضريبة. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تربح 2,500,000 درهم إماراتي في الإيرادات ومع ذلك لا تزال تتكبد خسائر.
في مثل هذه الحالات، قد يكون من الأفضل بشكل كبير ترحيل تلك الخسارة وجني الفوائد في الفترة الضريبية التالية بدلاً من التقدم بطلب للحصول على إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن الإعفاء سيكون غير فعال في أي حال لأن الدخل الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات سيكون سالبًا. ومع ذلك، في معظم الظروف التي تحقق فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة أرباحاً ولديها إيرادات أقل من 3,000,000 درهم، فليس من الحكمة تجاهل إعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروضة.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
