وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق السعودي في مصر وحماية استثماراته في البلاد، بما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم توظيف العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.
وتلتزم مصر، وفقاً للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق السعودي بالاستثمار فيها.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، في أبريل/نيسان الماضي.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على الاتفاقية.
وتستهدف مصر استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
