توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” ( S&P Global) أن تستفيد المصارف في الإمارات العربية المتحدة من الزيادة المخطط لها في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الاميركي، والتي من المحتمل أن يعكسها مصرف الإمارات المركزي كون الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الاميركي.
“عندما ترتفع معدلات الفائدة: مصارف الامارات ستسفيد”
ففي مذكرة حملت عنوان “عندما ترتفع معدلات الفائدة: مصارف الامارات ستسفيد”، توقعت الوكالة أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام بدءاً من مارس/آذار المقبل، وخمس مرات أخرى في المجموع في عامي 2023 و 2024.
وقالت: “في المتوسط، ستستفيد المصارف في الإمارات العربية المتحدة من الزيادة المخطط لها في أسعار الفائد. نحسب زيادة بنسبة 15 في المئة في صافي الدخل و1.4 نقطة مئوية زيادة في العائد على حقوق المساهمين لكل 100 نقطة أساس زيادة (التحول الموازي).
أضافت: ” يمكن أن تنشأ تأثيرات في الجولة الثانية من زيادة تكلفة المخاطر من التعرض لقروض التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، أو من زيادة في تكلفة التمويل. ومع ذل ، نتوقع أن يكون التأثير العام قابلاً للإدارة”ز
وشددت على أن المصارف المصنفة في الامارات تستمر في التمتع برسملة وكفاءة قويتين، مما سيدعم ربحيتها بشكل أكبر.
وعرضت “ستاندرد أند بورز” لبعض مؤشرات المصارف في الامارات، فقالت إنه حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 أظهرت أقوى 10 مصارف ان هناك زيادة في دخلها الصافي بواقع 15 في المئة.
عوامل تساهم في استفادة المصارف في الامارات من ارتفاع الفائدة
وقالت إن استفادة المصارف في الامارات من مناخ ارتفاع الفائدة ليس مستغرباً للعوامل التالية:
– لا تزال المصارف في الامارات تتمتع بحصة كبيرة من الحساب الجاري والودائع الادخارية والتي تمثل ثلثي مجموع الودائع في النظام المصرفي بحسب ارقام 30 سبتمبر/أيلول 2021. وقد استمرت مساهمة هذه لحصة من اصل مجموع الودائع خلال السنوات الثلاث الماضية.
-إن الميزانيات المجمعة للمصارف هي في وضع تمكّنها من الاستفادة من اتفاع معدلات الفائدة من حيث الحجم الاكبر لاعادة تسعير الاصول مقابل المطلوبات.
.. لكن هناك مخاطر
وتحدثت “ستاندرد أند بورز” عن أن هناك تداعيات سلبية غير مباشرة على ربحية المصارف جراء ارتفاع معدلات الفائدة، هما:
– زيادة في التكلفة على المخاطر لأن بعض المقترضين قد يواجهون صعوبات في السداد. ويبلغ مجموع القروض للاستهلاك ما نسبته 27.8 في المئة من مجمل التسليفات التي منحتها المصارف حتى 30 سبتمبر/ايلول 2021. وتقدر الوكالة ان يكون انكشاف التسليف السكني بحوالي 150 مليار درهم اماراتي في 30 سبتمبر/أيلول اي ما يمثل ثلث انكشاف قروض التجزئة.
وقد أجرت الوكالة عملية حسابية أظهرت أن زيادة في معدل عبء الدين بنسبة 6.9 في المئة وزيادة مئتي نقطة أساس في الفادة من شأنهما أن يعقدا عملية السداد.
– زيادة في تكلفة التمويل حيث من المتوقع ان يكون التمويل الخارجي. لكن في ظل الارتباط المحدود لمصارف الامارات مع الخارج، فتتوقع الوكالة بأن يكون وضع اصولها الخارجية الصافية جيدة.
