في أحدث تقرير لها في شهر مارس/آذار، أعطت وكالة “ستاندرد آند بورز” مصارف الإمارات “شهادة صحية” نظيفة، حيث كانت متفائلة بمستقبلها، على رغم الرياح المعاكسة.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع النشاط الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2022 مدعوعاً بارتفاع أسعار النفط وارتفاعه، وبدفع من السياسات الحكومية الموالية للمصارف، والنشاط غير النفطي النابض بالحياة.
جودة أصول المصارف
أعربت “ستاندرد آند بورز” عن اعتقادها بأن المصارف الإماراتية قادرة على احتواء أي تدهور محتمل في مؤشرات جودة الأصول، مما يجعل اقتصاد الإمارات يشهد تحسناً اقتصادياً لا هوادة فيه وانتعاشاً صحياً لنشاط الشركات.
وقالت “ستاندرد آند بورز”: “تتعافى الشركات تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته وتعافي أسعار النفط، لكن قطاعات مثل الطيران والضيافة قد تظل ضعيفة”.
وأضافت: “يجب أن يستفيد القطاع المصرفي الإماراتي من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، بافتراض أن المصارف تعتمد نهجاً عملياً بالنسبة للمقترضين بعدم إبراز الزيادة المنتظمة في أسعار الفائدة. وينبغي أن تستمر الهوامش المالية الوقائية القوية والمستقرة، وملفات التمويل الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع في دعم الجدارة الائتمانية للمصارف في عام 2022.”
أثر الحرب الروسية – الأوكرانية
ترى “ستاندرد آند بورز” تأثيراً محدوداً للنزاع الروسي – الأوكراني على النظام المصرفي الإماراتي نظراً لانكشافه المحدود على روسيا وأوكرانياً.
وإذا كان هناك أي أمر قد يظهر، فإن الآثار الناتجة عن الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، من المرجح أن تعزز الثقة والمشاعر في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
وقد وضعت “ستاندرد آند بورز” تقريرها على أساس افتراض أن متوسط أسعار نفط برنت سوف يبلغ 85 دولاراً في عام 2022، مما يساعد على دفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، والتي ستستفيد أيضاً من دعم نشاط إكسبو 2020 في دبي.
تسريع الإقراض
وفقًا لـ”ستاندرد آند بورز”، من المتوقع أن يتسارع نمو الإقراض بفضل التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على رغم أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة قد يبطئ الإقراض في النصف الثاني.
وبالنسبة لانكشاف الشركات، تتوقع أن تتبنى المصارف نهجاً عملياً من خلال عدم عكس المدى الكامل للزيادة في المعدلات اذا كان هذا الامر سيؤدي إلى تراجع قدرة المدينين على السداد. حتى الآن، ساهمت قروض الرهن العقاري بحوالي 20 في المئة -25 في المئة من الطلب على العقارات السكنية في دبي.
وأضافت “ستاندرد آند بورز”: “نتوقع أن يتبع المصرف المركزي قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيفيد المصارف في الإمارات العربية المتحد . نحن نحستب زيادة بنسبة 15 في المئة في صافي الدخل و1.4 في المئة زيادة في العائد على الأصول مقابل كل زيادة مقدارها 100 نقطة أساس (التحول الموازي) بناءً على إفصاحات المصارف العشرة الكبرى”.
كما توقعت “استقرار تكلفة المخاطر، لذلك نعتقد أن ربحية المصارف الإماراتية ستستمر في التحسن، لتصل إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2023.”
الرسملة القوية
وعلى رغم انخفاض الربحية في الفترة 2020-2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن أرباح رأس المال القوية دعمت القطاع المصرفي في الإمارات.
“مع الزيادة المتوقعة في الربحية، نتوقع أن تقوي المصارف اكثر احتياطياتها الرأسمالية. نعتقد أن المصارف ستبدأ في دفع أرباح الأسهم بمستويات ما قبل الوباء اعتباراً من عام 2022، حيث تتحسن الربحية”، قالت الوكالة.
توافر السيولة
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن السيولة لا تمثل مشكلة للمصارف الإماراتية في الوقت الحالي. علماً أنها استفادت من ضخ السيولة المجانية بقيمة 50 مليار درهم من المصرف المركزي وتخفيف نسب السيولة التنظيمية في 2020-2021.
“حتى نهاية العام 2021، كان ما يقرب من ربع أصول مصارف الإمارات العربية المتحدة سائلة. يُظهر توزيع التصنيف والتوقعاتا أن مصارف الإمارات تسير على مسار مستقر نحو عام 2022”.
