أعلنت شركة “ألفاريز آند مارسال” للخدمات الاستشارية إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للعام المالي 2021، والذي أشارت فيه إلى انتعاش ربحية القطاع المصرفي في الإمارات بشكل ملموس خلال عام 2021 بالتزامن مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار التقرير إلى تسجيل المصارف الإماراتية بالمُجمل أداءً جيداً ضمن فئات الدخل الرئيسية المرتبطة بالأسواق، والتي تُبدي بدورها تحسناً من حيث مستوى النشاط.
ويُشير تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2021 إلى زيادة صافي الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ بنسبة 48.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 37.8 مليار درهم إماراتي؛ مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 5.2 في المئة وانخفاض مخصصات خسائر التمويل بمعدل 30.1 في المئة على أساس سنوي.
وواصلت المصارف الإماراتية حذرها حيال إصدار أيّ قروض جديدة خلال عام 2021 على رغم ارتفاع معدلات سيولتها. ويُرجّح أنّ تبقي المصارف على احتياطات أكبر بكثير مما يطلبه حجم المخاطر في محفظاتها، لا سيما بالنظر إلى توجهات الإقراض الأخيرة.
بيانات أكبر 10 مصارف مدرجة في الإمارات
كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 مصارف مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج العام المالي 2021 مع النتائج المسجلة في العام السابق.
ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل المصارف العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
نمو أصول القطاع المصرفي
ويقول المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة “ألفاريز آند مارسال” أسد أحمد إن التوقعات “تشير إلى إمكانية نمو أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2022 في إطار التعافي الاقتصادي المرتقب والتحول الرقمي الذي يمر به القطاع؛ ومن المتوقع أن تزداد الربحية مدفوعةً بنمو صافي دخل الفوائد، لا سيما مع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الإمارات بما ينسجم مع إجراءات الاحتياطي الفدرالي بهذا المجا”ل.
كما يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المئة خلال عام 2022، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 3.8 في المئة فقط، حيث يمكن أن تسهم عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم وتطبيع النشاط القطاعي غير النفطي، إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجدارة الائتمانية لجهات الإقراض في دولة الإمارات.
أبرز توجهات المصارف الإماراتية في نتائج العام المالي 2021
1- ارتفعت القروض والسلف المجمعة خلال العام المالي 2021 بمُعدّل 26 نقطة أساس إلى 1.7 في المئة ، بينما ازدادت الودائع بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي بالتزامن مع تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات أزمة كوفيد-19؛ على رغم أن النمو المُسجل ما يزال أدنى من المستويات المعتادة في فترة ما قبل الأزمة الصحية. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع المجمعة من 86.2 في المئة إلى 82.1 في المئة نظراً لنمو الأخيرة بوتيرة أسرع.
2- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 5.2 في المئة خلال عام 2021، رغم التراجع بنسبة 3.0 في المئة في صافي دخل الفوائد. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بزيادة كل من دخل الرسوم والعمولة بمعدل 9 في المئة والدخل من الاستثمارات والمكاسب من العملات الأجنبية بنسبة 43.7 في المئة على أساس سنوي.
3- استمر صافي هامش الفائدة في التراجع خلال العام المالي 2021 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام عند 2.1 في المئة ، بالمقارنة مع 2.3 في المئة في العام المالي 2020، في خطوة تُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وتراجع إجمالي العائد على الائتمان وتكاليف التمويل خلال هذا العام لدى جميع المصارف بمعدل 68 و42 نقطة أساس، على الترتيب.
أرقام أخرى ذات أهمية
4- تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.7 في المئة على أساس سنوي إلى 32.8 في المئة، مع محاولة المصارف للحد من التكاليف بالتزامن مع زيادة الدخل التشغيلي؛ وتحسّنت الكفاءة التشغيلية، نسبة التكلفة إلى الدخل في الأرباح التشغيلية، مدعومةً بزيادة بواقع 5.2 في المئة على أساس سنوي. ويمكن أن تكون تدابير الحد من التكاليف التي اتخذتها بعض المصارف، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي، سبب انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
5- تراجعت المخصصات بشكل ملموس مع انكماش تكلفة المخاطر بواقع 54 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 1.17 في المئة. وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض في العام المالي 2021 بواقع 30.1 في المئة إلى 19.6 مليار درهم إماراتي، لا سيما مع بدء تعافي الاقتصاد مدفوعاً بالحوافز المُقدمة من البنك المركزي توازياً مع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.
6- سجّلت المصارف الإماراتية نمواً قوياً في الإيرادات مدعوماً بانخفاض المخصصات وارتفاع الدخل التشغيلي. وازداد إجمالي صافي الربح بنسبة 48.6 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع الدخل التشغيلي وتراجع المخصصات. كما تحسّنت مقاييس الربحية بالمجمل، مثل ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 11.1 في المئة والعائد على الأصول إلى 1.3% في المئة من 7.7 في المئة و0.9 في المئة على الترتيب.
