أعلنت “ستاندرد آند بورز غلوبال” يوم الاثنين أن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطاً على النظم المصرفية في الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن مصارف تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.
وقالت الوكالة في تقرير بعنوان “أين وكيف يمكن أن يقع ضغوط التمويل الخارجي مصارف الأسواق الناشئة”، إنها تتوقع أن تحتفظ المصارف التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي، لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
وقال محللو الوكالة في مذكرة “نرى أن المصارف التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل”.
ولا تزال المصارف في تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط.
وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.
ارتفاع الاسعار
وقال محمد داماك، وهو المحلل الائتماني في وكالة “ستاندرد آند بورز” إن “استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وضعف السيولة وهو ما يؤثر بشكل خاص على الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية”.
يمكن أن يكون تعرض الأنظمة المصرفية لضغوط التمويل الدولية مباشراً، حيث يكون لدى المصارف صافي ديون خارجية كبيرة، أو غير مباشر، بسبب نقاط ضعف الشركات أو السيادية المرتبطة بصافي الدين الخارجي.
تراكم الديون الخارجية في قطر
كان تراكم الديون الخارجية، في الغالب في شكل ودائع غير مقيمة، أحد المصادر الرئيسية التي تثير قلق “ستاندرد آند بورز” للنظام المصرفي القطري على مدى السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك، في أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير التشريعات، بهدف الحد من استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تفكيك كبير لودائع غير المقيمين، وغيّر إلى حد ما الهيكل العام للديون الخارجية للبلاد.
وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي ثلث قيمتها في نهاية عام 2021، في حين زادت الودائع بين االمصارف بأكثر من 13 في المئة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي.
مخاطر مصر
أدى تعرض مصر للمخاطر الخارجية إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي انخفض بنحو 50 في المئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022. وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع التضخم ودفع المصرف المركزي المصري إلى رفع المعدلات بمقدار 1000 نقطة أساس تراكمية منذ بداية عام 2022.
وبدأ خفض قيمة العملة مع الحرب الروسية – الأوكرانية، عندما عانت مصر ، مثل العديد من الأسواق الناشئة، من تدفقات استثمارات كبيرة إلى الخارج – وهو وضع لم يساعده اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في حوالي 80 في المئة من وارداتها من القمح. ولجأت مصر إلى تمويل جديد لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة جديدة بشرط أن تتبنى الدولة نظام سعر صرف مرن لزيادة قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
“نحن نعتبر أن مصر لا تزال معرضة لضغوط خارجية على المستوى السيادي. ويمكن أن يترجم ذلك بمزيد من التضخم الذي يؤثر في النهاية على النمو الاقتصادي، ويزيد من تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان للمقترضين، ويسهم في زيادة التفاوتات الاجتماعية”، قالت “ستاندرد”.
عقبات كبيرة أمام تونس
تواصل المصارف التونسية مواجهة ضغوط اقتصادية كلية كبيرة، لا يزال بعضها على الأقل مرتبطاًبثورة البلاد قبل 12 عاماً. وقد أثرت هذه المشكلات، إلى جانب جائحةكوفيد على النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى نمو اقتصادي متوقع بنسبة 1.3 في المئة في عام 2023، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المحتمل أن يبلغ العجز المالي والخارجي 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لا تزال تونس تواجه عقبات كبيرة، مثل جذب التمويل الخارجي، في حين أفادت التقارير أن الانقسام الداخلي بين الحكومة والنقابات العمالية القوية في البلاد قد أخر تعبئة الموارد الاقتصادية.
تجري السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي محادثات تهدف إلى الاتفاق على برنامج يتضمن إصلاحات اقتصادية مهمة.
وأضافت “ستاندرد آند بورز”: “من وجهة نظرنا، إذا كانت الدولة غير قادرة على تأمين برنامج صندوق النقد الدولي، أو على الأقل جذب دعم ثنائي أو متعدد الأطراف من أطراف أخرى، فمن المحتمل أن تعاني من عدم استقرار كبير في ميزان المدفوعات، والمالية، والعملة”.
