باعت الحكومة المصرية حصة تعادل 9.5 في المئة من أسهم شركة “المصرية للاتصالات” التي تسيطر عليها الدولة مقابل3.75 مليارات جنيه مصري (121.6 مليون دولار)، في خطوة تعيد الحياة لبرنامج خصخصة بدا أنه يواجه عثرات.
ومصر بحاجة ماسة إلى عوائد الخصخصة للوفاء بسلسلة من التزامات الديون الخارجية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وهي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ أن وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 29 أبريل/ نيسان بالمضي قدما في برنامج الطروحات وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو/ حزيران.
وبموجب حزمة دعم مالي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتستمر لمدة 46 شهرا أُبرمت في ديسمبر/ كانون الأول، وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليل مشاركة الدولة في المشاريع الاقتصادية والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر فيها.
وذكر موقع البورصة المصرية الأحد أنه تم تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه مصري.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الأسهم بيعت بسعر 23.11 جنيهاً للسهم في طرح جرى تغطيته 3.11 مرة. ويجري الآن طرح 0.5 في المئة من الأسهم لموظفي “المصرية للاتصالات” حتى 25 مايو/ أيار.
وسيؤدي البيع الذي يجري على مرحلتين إلى خفض حصة الحكومة في “المصرية للاتصالات” إلى 70 في المئة بعد أن كانت 80 في المئة في السابق، مع طرح 20 في المئة المتبقية في البورصة المصرية.
وذكرت مصادر في سوق المال أن بنكين استثماريين محليين هما “سي.آي كابيتال” و”الأهلي فاروس” يديران عملية البيع.
ولم تذكر الوزارة في بيانها أي جزء من الأسهم جرى بيعه لمشترين محليين وأي منها بيع لغير المصريين. وتسعى مصر لزيادة النقد الأجنبي لديها من خلال بيع أصولها.
وقالت جريدة المال يوم الخميس إن شركة “مون كابيتال”، ومقرها نيويورك، كانت من بين مقدمي العروض.
