كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن بلادها تستهدف جمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت السعيد أن الشريحة الأولى من العروض التي تبلغ قيمتها 2.5 إلى 3 مليارات دولار، سيتم الإعلان عنها في غضون أربعة أسابيع، تليها شريحة ثانية بنفس القيمة تقريباً.
وأشارت إلى أن البرنامج قد يشمل بيع الأسهم الموحّدة لمستثمرين استراتيجيين، أو طرح أسهم للجمهور بدعم من الصندوق السيادي للبلاد، دون الكشف عن المشترين المحتملين.
تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تجري بموازاة ذلك مفاوضات للحصول على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تضرر اقتصادها بشدة من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا.
والجدير بالذكر أنه منذ مارس/آذار الماضي، شهدت سوق الدين المحلي في مصر تدفقاً للأموال بقيمة 22 مليارات دولار.
وفي الأشهر الأخيرة، استثمر صندوق أبوظبي السيادي، إلى جانب وحدة تابعة للصندوق السعودي للاستثمار العام، حوالي 3 مليارات دولار في صفقات قام بتوفير التسهيلات لها الصندوق السيادي المصري، بهدف الاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة.
