وافق مجلس الوزراء المصري على تأهيل شركة البترول الوطنية، والشركة الوطنية وتعبئة المياة الطبيعية، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيداً للطرح بالبورصة.
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عن نية مصر بيع حصص في شركتين مملوكتين للجيش، هما سلسلة محطات الوقود التابعة لشركة وطنية للبترول وشركة لتعبئة المياه المعدنية.
واختار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع صندوق مصر السيادي لبيع شركة وطنية، التي تسيطر على نحو 200 محطة وقود، وشركة صافي لتعبئة المياه المعدنية، فيما سيكون أول طرح في البلاد لشركات مملوكة للجيش.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وكالة بلومبرغ عن وجود تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تعرض على المستثمرين.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بالاستحواذ على حصص في شركتي شحن مصريتين.
وما زالت العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والكباري والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.
كما وافق المجلس على تعديل قانون هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون تتضمن إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل مصر.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
