وافقت الحكومة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والهادف إلى إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته.
وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون.
وحسب التعديل، يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وتعظيم قيمتها، و”مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية للبلاد”.
ويُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس. ويضم الأخير أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في الهيئة يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وحققت هيئة قناة السويس أعلى إيراد سنوي لها بقيمة 7 مليارات دولار في العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ5.8 مليارات دولار في العام المالي 2020-2021، بارتفاع قدره 1.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة 20.7 في المئة، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقرار الهيئة رفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15 في المئة، وفرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5 في المئة من رسوم العبور العادية.
