وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً مذكرة تفاهم مع محاكم دبي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي للربط الإلكتروني للخدمات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم بنظام إدارة قضايا المحاكم لدى المصرف المركزي.
ووقع المذكرة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بحضور المسؤولين من الطرفين.
القضاء على البيروقراطية الحكومية
وقال بالعمى: “يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص المصرف المركزي على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية التحول الرقمي وتفعيل آليات التكامل والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة لتقديم خدمات مؤسسية رائدة للمتعاملين الأفراد وأصحاب الأعمال والشركاء بمعايير عالمية، بما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ويأتي اتفاع مصرف الإمارات المركزي مع محاكم دبي في إطار السعي المشترك في تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية للارتقاء بأداء وكفاءة وفعالية الخدمات. ويدعم أيضاً استراتيجية الدولة للتحول الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة.
إنشاء آليات إدارة فعالة
وتساهم الذكرة بين محاكم دبي ومصرف الإمارات المركزي في وضع الآليات والوسائل الفعالة ومنها الربط الإلكتروني لتسريع وتفعيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، ضمن اختصاصات المصرف المركزي، بما يتوافق مع الضوابط والقواعد الإجرائية الخاصة بنظام إدارة قضايا المحاكم في المصرف المركزي.
من جانبه، قال السويدي: “إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز على صعيد تحقيق أهداف الربط الإلكتروني بما يتماشى مع المساعي المشتركة لدفع مسيرة التحول الذكي وبناء المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.”
وأضاف السويدي أن هذه الخطة تصب في خدمة جهود محاكم دبي لضمان عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن إسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوّعة.