توقع معهد التمويل الدولي أن تبقى دول مجلس التعاون الخليجي صامدة رغم الرياح المعاكسة.
وبحسب توقعات المعهد في تقرير اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، فانه يتوقع أن ينخفض متوسط أسعار النفط من 100 دولار للبرميل في عام 2022 إلى 85 دولاراً في عام 2023 و 80 دولارا في عام 2024.
وقال التقرير “قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو في عام 2023 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من 2.7 في المئة إلى 2.2 في المئة، بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان”.
ومع ذلك، يتوقع “أن يظل النمو غير النفطي قوياً (بين 4-5 في المئة)، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمارات الخاصة.
وستظل الضغوط التضخمية منخفضة عند 2.6 في المئة، مدعومة بأسعار الصرف المربوطة، والحد الأقصى لأسعار المنتجات الغذائية والوقود، ومرونة سوق العمل (حيث تمثل العمالة الأجنبية أكثر من 60 في المئة من القوة العاملة)، وانخفاض أسعار الإيجارات وسط زيادة العرض.
ويعتبر وزن المواد الغذائية في سلال الاستهلاك منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي (أقل من 20 في المئة). في المقابل، تمثل المساكن أكثر من 25 في المئة من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وفق التقرير.
وأضاف أن “تأثير تشديد الشروط النقدية العالمية على المصارف الخليجية سيظل محدوداً في بيئة تزيد أسعار النفط فيها عن 75 دولاراً للبرميل”.
كما تُحسن أسعار النفط المرتفعة من وضع السيولة المحلي، مما يؤدي إلى سياسات مالية توسعية نسبياً ، وزيادة الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
ويرى معهد التمويل الدولي أن فائض الحساب الجاري المجمع سينخفض من ذروة بلغت 373 مليار دولار في عام 2022 إلى 194 مليار دولار في عام 2023، بسبب انخفاض حجم صادرات النفط وانخفاض الأسعار.
كما يتوقع أن يتقلص الفائض المالي المجمع من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. و”قد يؤدي التحسن المتوقع في الإيرادات غير الهيدروكربونية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق غير ذي الأولوية، إلى تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط المتوازنة في المالية العامة”.
ويرى المعهد أن الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة سيؤديان إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022. ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ذروته عند حوالي 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
ويشير تقرير المعهد إلى أن “تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة انخفضت من 142 مليار دولار في عام 2021 إلى 47 مليار دولار في عام 2022. وانخفضت المحافظ والاستثمارات الأخرى بشكل كبير بسبب انخفاض الاحتياجات التمويلية من قبل الحكومات والهيئات العامة غير المالية. نتوقع زيادة في تدفقات رأس المال إلى 67 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة بالتحسينات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويضيف أنه “في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحرك الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع بيئة أعمال صديقة، وبنية تحتية ممتازة، وسياسات يمكن التنبؤ بها، وتغييرات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق قطاع خاص ديناميكي وموسع. كما حسنت المملكة العربية السعودية بيئة أعمالها بشكل كبير، مما سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
