منظور صندوق النقد الدولي للنفط والنمو وتحديات المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

على الرغم من سلسلة الصدمات التي وقعت مؤخرا، أثبتت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، صلابتها في مواجهة تلك الصدمات في العام 2022. غير أنه من المتوقع للنمو أن يتباطأ في العامين الحالي والمقبل، نتيجة استمرار تشديد السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض الإنتاج النفطي المتفق عليه مع دول “أوبك +”، إضافة إلى تداعيات التدهور الذي شهدته الأوضاع المالية مؤخرا. وتعتمد الآفاق المتوقعة على عوامل خارجية وعالمية. ففي ظل استمرار عدم اليقين، لا تزال المفاضلات بين السياسات يشوبها التعقيد، والوصول للتوازن الصحيح بينها ذا أهمية بالغة. وينبغى للبلدان المصدرة للنفط أن تتوخى الحذر في إدارة الإيرادات النفطية، وتتجنب التوسع في النفقات الجارية، وتسعى إلى تحسين شفافية الموازنة، وتعزيز أطر المالية العامة متوسطة الأجل.

وفي حديث إلى “إيكونومي ميدل إيست”، يقول جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي،“نظرا لأهمية إنتاج النفط لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستؤثر تخفيضات أوبك + على النمو الإجمالي”، لكنه يتوقع في المقابل أن يكون النمو غير النفطي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في عامي 2023 و 2024 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.0% في المتوسط، وأن يساهم بأكثر من ثلثي إجمالي النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمتد أهمية إنتاج النفط إلى ما هو أبعد من دول الخليج، مما يؤثر على المنطقة بأسرها. ومع مراجعة صندوق النقد الدولي لآفاقه الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يصبح من الأهمية بمكان فهم التحديات والفرص التي تواجهها هذه البلدان في ضوء المشهد الاقتصادي العالمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وفي هذا الحوار، نتعمق مع أزعور في القضايا التي تؤثر على آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع نظرة متعمقة بشأن أثر تخفيضات إنتاج النفط، وأبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه بلدان المنطقة، والتوصيات المتعلقة بالسياسات التي تساعد على التصدي لها. وسوف نستكشف أهمية عقد الاجتماعات السنوية الكبرى لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  في المغرب في أكتوبر من العام الجاري، وكذلك دور صندوق النقد الدولي في أجندة النسخة الثامنة والعشرين القادمة من مؤتمر تغير المناخ (COP28).

ومن خلال فهمنا لهذه العوامل، نكتسب رؤى قيّمة حول المسار نحو تحقيق التعافي الاقتصادي والصلابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الآفاق الاقتصادية للمنطقة

قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بتعديل توقعاته الاقتصادية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعكس تأثير تشديد السياسات وخفض إنتاج النفط، من بين جملة مسائل أخرى. ففي أحدث تقرير له في أبريل الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 0.1% لعامي 2023 و2024 مقارنةً بتقديراته السابقة في يناير. وبالتالي، فإن توقعاته باتت تدور حول معدل نمو 3.1% و3.4% على التوالي، هبوطا من 5.3% في عام 2022.

وقال أزعور “تعكس تعديلاتنا تأثير السياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً.  وفي حين أن هذه السياسات كانت بالغة الأهمية في حماية استقرار الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع أن تضعف الطلب المحلي في اقتصادات الأسواق الناشئة في المنطقة.  وفي الوقت نفسه، يعكس تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط انخفاض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك+ في أكتوبر”.

ولكن بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً حقيقياً سنوياً لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.9% بحلول عام 2023. ويضيف أزعور “نظرا لأهمية إنتاج النفط لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تخفيضات أوبك+ ستؤثر على النمو الإجمالي.  ومع ذلك، فإننا نتوقع في المستقبل أن يكون النمو  غير النفطي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في عامي 2023 و2024 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.0% في المتوسط، وأن يساهم بأكثر من ثلثي إجمالي النمو في هذه البلدان.  وهذا الزخم الإيجابي مدفوع بقطاعي التجزئة والخدمات، فضلا عن النمو السريع للاستثمار الخاص”.

ويمتد تأثير انخفاض إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما وراء حدودها، مما يؤثر على بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لأزعور، فإن انخفاض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التجارة والتحويلات المالية، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي للبلدان الأخرى في المنطقة.  وعلى الجانب الآخر، قد يساعد انخفاض أسعار النفط الناجم عن منحنيات العقود الآجلة الحالية في الحد من تكاليف الطاقة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحديات وتوصيات

تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من التحديات والمخاطر في الفترة 2023/2024، والتي تتطلب اتخاذ تدابير استراتيجية للتخفيف من آثارها. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في التصدي للتضخم. من هنا، وعلى حد قول أزعور، فإنه من الأهمية بمكان أن تتبنى السلطات، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم، نهجاً نقدياً متشددا لكبح جماح التضخم. وهذا يعني المزيد من التشديد على البلدان التي يكون فيها الموقف النقدي الحالي فضفاضاً. أما بالنسبة للبلدان التي بلغ فيها التضخم الرئيسي ذروته وكان الموقف النقدي متشددا، فينبغي للمصارف المركزية أن تكون حذرة لتجنب التخفيف السابق لأوانه حتى تكون هناك علامات واضحة على أن التضخم الأساسي يسير في مسار هبوطي.

وثمة تحدّ هام آخر يتمثل في ضمان الاستدامة المالية في بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن بلدان المنطقة، حسب قول أزعور، “مدعوّة إلى تكثيف جهودها للحفاظ على الاستدامة المالية. ويتطلب ذلك تنفيذ سياسات مالية متشددة تدعم مكافحة التضخم وتخفف من مخاطر القدرة على تحمل الديون. وينبغي للسلطات أن تركز على الإدارة المالية الحصيفة، مثل تجنب التوسع في النفقات الجارية، وتحسين شفافية الموازنة، واستكشاف أطر مالية متوسطة الأجل ذات استراتيجيات لإدارة المخاطر، بما في ذلك زيادة الشفافية والمساءلة”.

إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: عائدات الإصلاحات ثروة دول الخليج الفعلية

الإصلاحات

يعد تسريع الإصلاحات أمراً ضرورياً لتعزيز إمكانات النمو وتدعيم الصلابة في وجه الصدمات المتكررة. ويدعو أزعور في هذا الإطار صنّاع السياسات إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات بوتيرة متسارعة، بهدف تعزيز التحول الهيكلي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وزيادة فرص حصول السكان على الفرص.

ويضيف “من الناحية العملية، ينبغي للسلطات النظر في مجموعة واسعة من الإصلاحات لتعزيز التحول الهيكلي لاقتصاداتها. وتتراوح هذه الإصلاحات بين تعزيز تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تقليص البصمة الحكومية في الاقتصاد لجذب الاستثمار، والأطر المالية المتوسطة الأجل التي تعتمد استراتيجيات إدارة المخاطر بما في ذلك المزيد من الشفافية والمساءلة”.

وينبه أزعور إلى أن الظروف المالية العالمية تشكل خطراً محتملاً على القدرة على تحمل الديون في المنطقة، إذ إنه “من شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية بقدر أكبر أن يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم القدرة على تحمل مستويات الدين المرتفعة في بعض البلدان. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط المالية ويعوق استثمارات القطاع الخاص ونموه”.

فما هو الحل لتخفيف هذه المخاطر؟ يجيب أزعور قائلاً “ينبغي لدول المنطقة التركيز على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية متسقة وسليمة تحافظ على الاستدامة المالية واستقرار الأسعار. كذلك يمكن للإصلاحات الهيكلية التي تسرع تحول اقتصاداتها وشمولها أن تساعد في تعزيز الصلابة والتخفيف من العواقب السلبية المحتملة لتشديد الأوضاع المالية العالمية”.

فوضى القطاع المصرفي وتداعياتها

كانت أزمة القطاع المصرفي مصدر قلق كبير، وقام صندوق النقد الدولي بتقييم آثارها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فوجد أن القطاعات المصرفية في المنطقة “أظهرت صلابة بفضل التدابير الداعمة والإشراف الدؤوب”.

ومع ذلك، يقول أزعور إنه من الأهمية بمكان أن تحافظ السلطات على مستوى عال من اليقظة وأن تراقب الوضع عن كثب. إذ لا يزال الإشراف اليقظ ضرورياً في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أزمة القطاع المصرفي. وهناك حاجة إلى أن يظل المشرفون متيقظين، لا سيما بالنظر إلى إمكانية تجدد الضغوط المصرفية العالمية التي يمكن أن تؤثر على المنطقة. ويحذر أزعور في هذه النقطة من أن هذه الضغوط قد تقوض، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، قدرة المصارف على توفير الائتمان الكافي للاقتصاد، مما يضعف آفاق النمو.

ويشدد أزعور على أن انكماش الائتمان هو خطر محتمل يجب معالجته بعناية، قائلا “في حال واجهت المصارف ضغوطاً كبيرة تحد من قدرتها على الإقراض، فقد يكون لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي والاستثمار. لذا، فإن التدابير الاستباقية التي تتخذها السلطات ضرورية لضمان ألا تؤدي أزمة القطاع المصرفي إلى انكماش ائتماني يعوق النمو”.

ويضيف “من الضروري مواصلة تدابير الدعم للتخفيف من أثر أزمة القطاع المصرفي”، داعياً السلطات إلى أن تنظر في تنفيذ تدابير توفر الدعم للمصارف، مثل ضخ رأس المال أو دعم السيولة، إذا لزم الأمر، مضيفا “سيساعد ذلك على الحفاظ على استقرار النظام المالي وضمان قدرة المصارف على مواصلة الاضطلاع بدورها الحاسم في توفير الائتمان للاقتصاد”.

كذلك يحض أزعور السلطات على أن تتخذ تدابير استباقية للتصدي للتحديات وأوجه الضعف في القطاع المصرفي، إذ يقول “قد ينطوي ذلك على تنفيذ إصلاحات لتعزيز صلابة المصارف، وتدعيم ممارسات إدارة المخاطر، وتحسين الحوكمة والشفافية. ومن المهم لصانعي السياسات إعطاء الأولوية لاستقرار القطاع المصرفي وسلامته للحفاظ على النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبية المحتملة للأزمة”.

دور الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية

تشكل الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المزمع إقامتها في مراكش في أكتوبر مناسبة مهمة جداً للقادة ولصناع السياسات على مستوى العالم للالتقاء ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

ويشرح أزعور “هذه الاجتماعات هي عبارة عن منتدى بالغ الأهمية للمناقشات وتبادل المعارف وتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة”.

ويضيف  “يؤدي التعاون العالمي دوراً محورياً في التصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية. ويعني الترابط بين الاقتصادات أنه لا يمكن لأي بلد أو منطقة أن تتصدى لهذه التحديات بمعزل عن غيرها”. وبالنسبة لأزعور، فإن التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي أمر ضروري لتجميع الموارد وتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات على مستوى السياسات.

وعن الموضوعات التي يُقترح مناقشتها في الاجتماعات السنوية، يقول أزعور إنها “تؤكد على الحاجة إلى بناء الصلابة، وتعزيز التحول الهيكلي، وتشجيع التعاون العالمي. كما تعكس الاعتراف بأن التصدي للتحديات الاقتصادية يتطلب منهجاً متعدد الأوجه يجمع بين التدابير قصيرة الأجل لمعالجة الأزمات الفورية والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام”.

ويشكل بناء الصلابة أهمية بالغة في مواجهة أوجه عدم اليقين الحالية والصدمات المحتملة. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى وضع سياسات وتدابير تدعم قدرة البلدان على تحمل الاضطرابات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الأطر المالية والنقدية، وتحسين صلابة القطاع المالي، وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي. ورأى أزعور أنه “من خلال بناء الصلابة، يمكن للبلدان أن تتغلب بشكل أفضل على التحديات الاقتصادية وأن تقلل إلى أدنى حد من تأثيرها السلبي على النمو والتنمية”.

كذلك يشكل تعزيز التحول الهيكلي جانباً رئيسياً آخر شدد عليه أزعور، على اعتبار أن “الإصلاحات الهيكلية التي تنهض بالإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتؤدي إلى تنويع الاقتصادات هي أمر حيوي للنمو المستدام على المدى الطويل”. وهو يشجع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إجراء إصلاحات من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة سوق العمل، والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات. مشيرا إلى أن “هذه الإصلاحات يمكنها أن تساعد في إطلاق إمكانات المنطقة وخلق فرص للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام”.

وفيما يتعلق بتوصيات السياسات، يقول أزعور إن صندوق النقد الدولي “يشجع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة والشفافية. ويمكن لهذه التدابير أن تعزز التنويع الاقتصادي، وتجذب الاستثمار، وتخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص”.  كما يشدد على أهمية النمو الشامل وتدابير الحماية الاجتماعية لضمان تقاسم فوائد التنمية الاقتصادية على نحو منصف.

ويقول أزعور “يظل صندوق النقد الدولي شريكاً ثابتاً لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والتمويل وتنمية القدرات. وفيما يتعلق بالمشورة في مجال السياسات، فإننا نشارك عن كثب مع السلطات القُطرية في دورنا كمستشارين موثوقين وسريين، بما يتماشى مع تفويضنا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي العالمي، من خلال وضع سياسات سليمة”.

ويضيف أزعور “لقد كنا أيضا نشطين جدا في تقديم الدعم المالي. ومنذ يناير 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 25 مليار دولار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك البرامج الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب. هذا بالإضافة إلى مخصصات حقوق السحب الخاصة لعام 2021 التي زادت احتياطيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 42 مليار دولار”.

ويوضح أزعور أنه بهدف مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الناشئة، تم تعزيز تنمية قدرات الصندوق، مع زيادة التواجد الميداني في بيروت، ومدينة الكويت، والمكتب الإقليمي الجديد في الرياض الذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري.

مساهمة صندوق النقد الدولي في كوب 28

يقول أزعور إن الصندوق يركز  إلى حد كبير على القضايا المتعلقة بالمناخ، وأرسى شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لكوب 28، “المؤتمر الثامن والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”. هذه الشراكة توضح التزام الصندوق بدعم الجهود العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، فضلاً عن تقديره لمساعي القيادة الإماراتية في تحفيز الاستدامة وتعزيزها.

ويشرح أنه “كجزء من مساهمته في كوب 28، يلعب صندوق النقد الدولي دورًا حاسمًا في توفير الدعم التحليلي وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية. وبفضل خبرته الواسعة في تحليل الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة بشأن السياسات، يوفر الصندوق تقييماً شاملاً للآثار الاقتصادية لتغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومن خلال أدواته البحثية والتحليلية، يساعد الصندوق صانعي السياسات على فهم المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات لمستقبل مستدام يتسم بالصلابة والتماسك”.

ويوضح أزعور أن إحدى المبادرات الرئيسية لصندوق النقد الدولي في دعم جهود البلدان للتصدي لتغير المناخ تتمثل في إنشاء صندوق الصلابة والاستدامة. “يهدف هذا الصندوق إلى تقديم المساعدة المالية والفنية إلى البلدان الأعضاء في تنفيذ إصلاحات السياسات والاستثمارات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. يدعم الصندوق البلدان في تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمناخ، مثل آليات تسعير الكربون وخطط انتقال الطاقة المتجددة واستراتيجيات الصلابة المتعلقة بالمناخ”.

ويرى أزعور أن صندوق الصلابة والاستدامة يساعد أيضًا البلدان في تعبئة مصادر إضافية للتمويل المتعلق بالمناخ والاستفادة منها، بما في ذلك تمويل القطاعين العام والخاص. فيقول “من خلال مساعدة البلدان في الحصول على الموارد المالية، يساهم صندوق النقد الدولي في زيادة الاستثمارات في مجال المناخ، ولا سيما في الاقتصادات الضعيفة والنامية. ويعمل الصندوق بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى وبنوك التنمية والجهات المعنية لضمان الدعم المنسق وتعظيم تأثير المبادرات المتعلقة بالمناخ”.

ويضيف أزعور “يهدف صندوق النقد الدولي، من خلال شراكته الاستراتيجية مع دولة الإمارات من أجل ضمان نجاح كوب 28، إلى تحفيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ من خلال تعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء القدرات. وتيسّر الشراكة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والمناهج المبتكرة للعمل المناخي. ومن خلال الاستفادة من خبرة الحكومة الإماراتية وتجربتها الطويلة في مجال التنمية المستدامة، يمكن لصندوق النقد الدولي تعزيز عمله التحليلي والمشورة على صعيد السياسات في سياق تغير المناخ”.

أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.