استعادت الأسواق المالية العالمية مشهد الاضطرابات المصرفية التي حصلت قبل أشهر، وذلك بعدما أقدمت وكالة “موديز” على خفض تصنيف العديد من المصارف الصغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة. وحذّرت الوكالة من تخفيضات أخرى محتملة لبعض كبار البنوك في البلاد.
فبعد أن احتلت “فيتش” عناوين الصحف الأسبوع الماضي، ظهر تصنيف “موديز” ليرخي بثقله على الاسواق.
وحذّرت الوكالة من أن القوة الائتمانية للقطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة ستخضع على الأرجح للاختبار من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.
وخفضت تصنيفات 10 مصارف بدرجة واحدة، ووضعت 6 غيرها (من المصارف الكبرى) قيد المراجعة بسبب تخفيضات محتملة. وعلى رأس هذه المصارف بنك “نيويورك ميلون”، “يو إس بانكورب”، “ستيت ستريت” و”ترويست فايننشال”.
في مذكرتها، قالت “موديز” “أظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الربحية. وأشارت أن هذه الضغوط من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي. ويتزامن ذلك مع ركود يلوح في الولايات المتحدة بأوائل عام 2024 بشكل معتدل”.
وأوضحت أن جودة الأصول قد تشهد انخفاضاً جنباً إلى جنب مع المخاطر المتعلقة بمحافظ العقارات التجارية لبعض المصارف. كما غيّرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية لأحد عشر مصرفًا رئيسيًّا داخل الولايات المتحدة. ومن بين هذه المصارف “كابيتال ون فاينانشال” و”مجموعة سيتيزن فاينانشال” و”فيفث ثيرد بانكورب”.
وكانت “فيتش” صدمت البيت الأبيض والمسؤولين الأميركيين وأيضًا الأسواق، الأسبوع الماضي، حين خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى “AA +” من “AAA”.
مصارف أوروبا تتعرض لاهتزاز
وتوازيا، عرفت المصارف الاوروبية يوما صعبا بعدما قالت الحكومة الايطالية أنها تنوي فرض ضريبة بنسبة 40 في المئة على “الأرباح الفائضة” للمصارف الناتجة من ارتفاع معدلات الفائدة، وهو قرار مفاجئ تسبب في هبوط الأسهم في الاسواق المالية.
سيتم خصم ضريبة الـ40 في المئة، إما على جزء من صافي دخل الفوائد لعام 2022 الذي يتجاوز بما لا يقل عن 3 في المئة مبلغ السنة المالية 2021 أو على أرباح عام 2023 التي تم تحديد حدها الأدنى عند 6 في المئة.
اقرأ أيضاً: موديز تتوقع استمرار تحسن الموازنة السعودية في السنوات المقبلة
ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز مبلغ الضريبة الاستثنائية نسبة تساوي 25 في المئة من قيمة صافي أصول مصرف.
وكانت المصارف الإيطالية سجلت أرباحاً طائلة بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة. وأعلنت المصارف الخمسة الكبرى في إيطاليا عن أرباح إجمالية بلغت 10.5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 64 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة التصنيف “دي بي إس مورنينغستار”.
وقال أكبر مصرف إيطالي وهو “انتيسا سان باولو” في نهاية الشهر الماضي إنه يتوقع أن يحصل على أكثر من 13.5 مليار يورو هذا العام من صافي هامش الفائدة وحده.
وتعتزم رئيسة الوزراء الايطالية جمع الأموال لمشروع الموازنة لعام 2024 الذي قد يسجل عجزا بسبب الانخفاض المفاجئ في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام.
قد تساهم هذه الضريبة في جمع أكثر من ملياري يورو، بحسب التقديرات الأولية التي اوردتها الصحافة الإيطالية.
وسيتم ايداع إيرادات هذه الضريبة في صندوق لتمويل الإجراءات التي تهدف إلى تقليل العبء الضريبي عن الأسر والشركات.
وقد فاجأ إعلان الحكومة القطاع والمحللين. وعلق خبراء من “بانكا اكروس” بالقول “هذا نبأ مفاجىء وغير سار يثير ردود فعل سلبية في الأسواق”. واعتبروا أن أرباح المصارف عن كل سهم ستنخفض بنسبة 7 في المئة في المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة الإسبانية فرضت العام الماضي ضريبة استثنائية على المصارف تسري في 2023 و2024. وأثار ذلك انتقادات المصرفي المركزي الأوروبي الذي ابدى خشيته من “عواقب سلبية محتملة” على القطاع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
