تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع مثالي يتيح للشركات والمستهلكين فيها تحقيق مكاسب اقتصادية جمّة من خلال تقنية السداد الفوري، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة “إي سي آي وورلدوايد“.
وتشيد الدراسة بالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتميز بها المنطقة، والتي غالباً ما لا يتم استغلالها كما يجب، منوّهة بالمستويات العالية من الابتكار والقدرة على اعتماد أفضل الممارسات على مستوى العالم.
ويتضمن التقرير، الذي يتتبع نمو المدفوعات الفورية لـ 53 دولة، نظرة شاملة للفوائد الاقتصادية لنظام مدفوعات الفورية على المستهلكين والشركات على حدّ سواء، كما وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام على صعيد 30 دولة. ويشمل التحليل دول مجموعة العشرين، باستثناء روسيا.
ووفق بيانات إحصائية صادرة عن شركة “غلوبال داتا” للخدمات الاستشارية والبحثية، تحتل دولة البحرين المرتبة الأولى من حيث سوق المدفوعات الفورية، بنسبة 34.2 في المئة.
ويشير التقرير إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى نظام المدفوعات الفورية من خلال خدمة “ساري” التي أطلقها البنك المركزي في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وبلغ حجم تعاملات المدفوعات الفورية في السعودية 175 مليونًا في العام الفائت، مما أدى إلى تقليل النفقات عن كاهل الشركات والمستهلكين، بحيث قدرت قيمة التوفير بـ23 مليون دولار.
إلى ذلك، أسهم نظام المدفوعات الفورية في تحصيل أرباح للناتح المحلي تجاوزت 166 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تسجل نسبة التعاملات الفورية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.1 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2021 إلى 2026.
كما يُرجّح أن يرتفع حجم تعاملات المدفوعات الفورية إلى 473 مليون بحلول عام 2026، مما قد يوفر صافي مدخرات للشركات والمستهلكين بقيمة 109 ملايين دولار. ومن شأن ما سبق أن يفسح المجال أمام تحصيل مزيد من الأرباح تقدّر بـِ267 مليون دولار.
أما على صعيد دولة الإمارات، فقد سجّلت الدولة في العام الماضي 28 مليون معاملة فورية في البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 134 مليون معاملة في عام 2026.
أيضاً، من المتوقع أن تسجل المدفوعات الفورية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 36.5 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026.
إلى ذلك، من المقرر إطلاق منصة خاصة بالمدفوعات الفورية في الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.
