أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024، باعتماد نظام تخطيط التعاقب الوظيفي للموظفين الإماراتيين في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال ووضع منهجية واضحة ومحددة لتحديد الوظائف المستهدفة وهي الوظائف الأساسية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها والتي تتطلب مهارات تخصصية معقدة أو فريدة من نوعها يجب توفرها في شاغليها الذين يصعب استقطابهم والمحافظة عليهم.
كما تضم أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها بما يتوافق مع الأولويات الإستراتيجية للجهات الحكومية، والمساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الإستراتيجي لضمان جاهزية الموظفين لديها لتولي الوظائف المستهدفة.
الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المتميزة
ويهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المتميزة من الموظفين، وضمهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولي الوظائف المستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامل والمواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المطبقة لدى الجهات الحكومية. وتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يستثنى من ذلك الموظفون المعينون بنظام التعيين المؤقت والمعينون بنظام العقد الخاص والموظفون المعارون، والمتقاعدون المعينون في تلك الجهات الحكومية.
وخول القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، القيام بعدد من المهام والصلاحيات لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي أبرزها إعداد واعتماد الدليل الإجرائي المتضمن للإجراءات والخطوات والمدد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي وتحديثه وتعميمه على الجهات الحكومية ومتابعة التزامها بتطبيقه وقياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام بهدف تحسينه وتطويره وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى الدائرة المراجعة الدورية لأحكام هذا القرار واقتراح التعديلات اللازمة عليه ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها.
ترشيح الموظف لتخطيط التعاقب الوظيفي
ووفقا لقرار إعتماد نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقب الوظيفي من قبل الإدارة المختصة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة وبعد الحصول على موافقة الموظف. ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقب الوظيفي، أن تراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية والمتطلبات التشغيلية لديها والسياسات العامة المتعلقة بالتوطين والإحلال.
ويصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوّعة.
