على أثر مؤتمر الأعمال العربي الصيني، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، يبحث كل من جمهورية الصين الشعبية ومجلس التعاون الخليجي في حوالي عشرين اتفاقية تجارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني في أعقاب القمة التي جمعت الصين ودول العرب، والتي جرى انعقادها في نهاية العام الماضي في الرياض.
خلال المؤتمر، تم الاتفاق على ما يصل إلى 30 صفقة استثمارية. ومن بين الصفقات التي تم إبرامها، كان أضخمها تلك التي جرى توقيعها بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة السيارات الكهربائية الصينية Human Horizons، وتقدر قيمتها بـ 5.6 مليارات دولار. تشمل الصفقات الأخرى استثمارًا بقيمة 533 مليون دولار في مصنع للحديد من قبل شركة سعودية AMR ALuwlaa ومجموعة Zhonghuan International.
في السنوات القليلة الماضية، شهدت الإمارات العربية المتحدة تأسيس أكثر من 6,000 شركة صينية، وفقًا لتقرير شركة إنترترست غروب. ومن اللافت أنه في العام الماضي وحده، شهد عدد الشركات الصينية التي اختارت إقامة نشاطها في منطقة دبي الحرة نموًا ملحوظًا بنسبة 24 في المئة. مع ضخ الصين للعديد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، تضاعف العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تطلّعها لفرص في الأسواق الآسيوية، مما يعزز في نهاية المطاف المدفوعات عبر الحدود، ويزيد من استخدام اليوان بين الشركات الشرق الأوسطية في آسيا.
اقرأ أيضاً: طريق حرير عصري وجديد بين السعودية والصين
إلى جانب الصفقات الرابحة، تم توقيع إعلان الرياض، الذي يناقش الاتفاق مستقبل التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والصين. يهدف الإعلان إلى دفع التعاون، فضلاً عن تعزيز التجارة والاستثمار. وجرى التطرق للعديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والتكنولوجيا والسياحة والتعليم والرعاية الصحية والحد من انبعاثات الكربون.
مجلس التعاون الخليجي، الذي يتألف من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، هو تجمع لبعض الدول الأكثر نموًا في الشرق الأوسط والتي تتمتع بثروات نفطية غنية. لقد قامت الدول الخليجية بالتنويع بعيدًا من النفط في السنوات الأخيرة، وإدراج الصين في هذا السعي سيسهم في تعزيز النمو في العديد من الصناعات ومراكز الاهتمام الأخرى للخليج.
لقد لعبت الصين دورًا مهمًا في المنطقة لفترة طويلة، وسوف تتعزز العلاقات الصينية العربية مع مرور الوقت. خلال شهر مارس/آذار من العام الجاري، شارك فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، في اجتماع مع راو كوان، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، بهدف استكشاف مشاريع سياحية تعاونية. ويكمن الهدف الرئيس من وراء هذه المبادرات في مساعدة المملكة العربية السعودية في استقطاب حوالي أربعة ملايين سائح صيني سنويًا بحلول العام 2030.
إذا تمكن مجلس التعاون الخليجي من التنويع بنجاح بعيدًا من النفط والغاز، ستحقق استثمارات الصين في المنطقة، ومبادرتها الطموحة للحزام والطريق، عوائد كبيرة. ويعدّ مؤتمر الأعمال العربي الصيني الأخير السبيل لتحقيق مستقبل مزدهر بين البلدين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
