نموذج تسهيلي من ثلاث مراحل لتنظيم تداول العملات المشفرة في الإمارات

أطلقت “بي دبليو سي” الشرق الأوسط اليوم تقريراً جديداً بعنوان “سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة” والذي يوفر نظرة متعمقة على العملات المشفرة والأصول الافتراضية في دولة الإمارات. ويحدد التقرير أيضاً نموذجاً تسهيلياً يتألف من ثلاث مراحل للجهات التنظيمية في الدولة لضمان الالتزام بالشفافية والامتثال لتعزيز نمو القطاع على المدى الطويل.

تبلغ حصة دولة الإمارات حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة حوالي 25 مليارات دولار أمريكي، وقد زادت بنسبة 500 في المئة بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليارات دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليارات دولار. بحسب “دي دبليو سي”، تقدم دولة الإمارات بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعة غير منظمة إلى حد كبير منذ بضع سنوات، ساهم التشريع الأخير بإظهار التزام الحكومة وإجراءاتها للحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة في هذه الصناعة الناشئة.

قوانين واضحة

يعد وجود قوانين واضحة حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي للحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، مما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.

التنظيم الذاتي للصناعة

بالإضافة إلى التشريعات الواضحة، يمكن أن يكون اعتماد نهج التنظيم الذاتي مفيداً للغاية، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والصناعات سريعة التقدم مثل العملات المشفرة، حيث تتمتع الجهات الفاعلة في الصناعة بخبرة أكبر بكثير من المنظمين الخارجيين. يُقترح مفهوم التنظيم الذاتي للصناعة كنظير للتشريع، وليس كبديل عنه، ويتطلب نجاحه مشاركة الجهات التنظيمية ودعمها.

التنسيق والتعاون الدولي

ويتمثل ذلك من خلال العمل على تعزيز مستويات التنسيق والتواصل والتعاون الدولي مع الولايات القضائية الأخرى لدولة الإمارات للنجاح في هذه المرحلة الأخيرة من النموذج المقترَح، وفق “بي دبليو سي”.

وحول التقرير الجديد، قال محمود الصلاح، شريك الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “تعد دولة الإمارات إحدى أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً في العالم. وقد أدى الدعم الحكومي وزيادة طلبات المستهلكين على الأصول الافتراضية إلى نمو هذه الصناعة. ومع ذلك، تسعى الدولة بشكل متواصل إلى تحديد كيفية الحفاظ على التوازن الأمثل بين الدعوة للابتكار والتكنولوجيا وتوليد الثروة من جهة، وبين امتلاك مستقبل العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين مقابل وجود لوائح تنظيمية قوية للتحكم في المخاطر المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية التي قد تجلب مثل هذه الحدود التكنولوجية الجديدة عن غير قصد من جهة أخرى”.