هل سيعاد استئناف صادرات النفط من شمال العراق؟ كل الأنظار متجهة إلى احتمال إبرام اتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان يوم الاثنين من أجل استئناف عمليات التصدير.
وكانت تركيا أوقفت تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس/آذار، بعدما خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.
وفي وقائع الدعوى، اتهم العراق تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
وكانت حكومة كردستان العراق تصدّر النفط عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.
وفي عام 2014، رفع العراق دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وبحسب “رويترز”، لا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5 في المئة تقريباً من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.
كما أن عدم حسم الخلاف سريعاً، يتسبب بخسائر جسيمة للقطاع النفطي العراقي. فبحسب الأرقام الرسمية الصادرة في نهاية الأسبوع، تجاوز متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر آذار/مارس الماضي، ثلاثة ملايين و255 ألف برميل يومياً. وهذا يعني أنه باستمرار الخلاف، فإن العراق يخسر 450 ألف برميل يومياً من انتاجه.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
الاتفاق المبدئي بين الجانبين ينص على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لماً نقلته “رويترز” عن اثنين من المصادر، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان.
وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد.
وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه. وتوقع المصدر التابع لحكومة كردستان أن يتم التصديق على الاتفاق يوم الاثنين.
وذكرت مصادر تجارية أن إقليم كردستان أوقف بعد تعليق صادراته النفطية سداد ستة مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا “فيتول” و”بتراكو”.
ومن الجانب التركي، قالت وزارة الطاقة في بيان إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية التحكيم.
وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، من دون الكشف عن مبلغ التعويض.
وترى مصادر عليمة بالنزاع، أن الحل يكون عبر سن البرلمان العراقي وبالتعاون مع بغداد وأربيل، لقانون النفط والغاز.
وكانت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، زينب الموسوي كشف منذ أيام عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان.
وقالت لوكالة الأنباء العراقية إن “هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”، مبينة، أن” مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة”.
وينتظر قانون النفط والغاز التشريع في البرلمان منذ العام 2005، وهو ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد. إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
