أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إجراء جديد يستهدف معالجة التضخم المتصاعد وتخفيف العبء عن المواطنين في الدولة. وتسعى المبادرة إلى خفض أسعار السلع الحيوية بنسبة 15-20 في المئة في الأيام المقبلة.
اقرأ أيضاً: مصر وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية باستثمارات 7 مليارات دولار
جاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء وممثلين من القطاع الخاص، بما في ذلك كبار المصنعين والموردين والتجار. خلال المناقشات، شدد مدبولي على أهمية التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لضمان وصول فوائد المبادرة مباشرة إلى المستهلكين.
تشمل خطة خفض الأسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات والضروريات المنزلية. ومن المتوقع أن تشهد هذه المنتجات انخفاضًا في الأسعار بنسبة 15-20 في الائة في غضون 48 ساعة، مع توقع المزيد من التخفيضات بنسبة تصل إلى 30 في المئة بعد عطلة عيد الفطر المقبل.
ولمعالجة المخاوف المحتملة بشأن سلسلة التوريد، اتخذت الحكومة تدابير لضمان مخزون كافٍ في السوق. في هذا الإطار، أعلن مدبولي الإفراج عن سلع بقيمة 4.5 مليار دولار كانت محتجزة في السابق في الموانئ بسبب نقص العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي المصري.
وتعمل الحكومة بنشاط على تخفيف تكاليف الإنتاج للشركات من خلال تقديم إعانات على الطاقة والمواد الخام.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة أثر إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين.
إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء التزام الحكومة بحماية مصالح المستهلكين وضمان الوصول بأسعار معقولة إلى السلع الأساسية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
