إلى أين تتجه أسعار النفط في العام 2023؟ سؤال يجدر طرحه في وقت بدأت أسواق الطاقة العام الحالي بأكبر هبوط أسبوعي منذ سنوات بسبب مخاوف الركود العالمي.
ففي بداية عام 2023، هناك العديد من العومل التي تلعب دوراً في تحديد الاتجاه قصير ومتوسط الأجل لأسعار النفط هذا العام.
ومن بين العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، استمرار التشدد في السياسة النقدية لمحاربة التضخم، وتوقعات حدوث تباطؤ مادي في النمو الاقتصادي والركود المحتمل، ومخاوف العرض والطلب، وإعادة فتح الصين.
وكانت أسعار الطاقة ارتفعت العام الماضي بسبب مخاوف من تجمد أوروبا بسبب نقص الوقود الروسي.
في الاسبوع الاول من هذا العام، تراجعت اسعار النفط بحوالي 9 في المئة في أول يومين تداول في أسوأ بداية لعام منذ عام 1991. وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون مستويات العام الماضي للمرة الأولى منذ عامين.
كما تحول التغيير السنوي في مؤشر الولايات المتحدة، خام غرب تكساس الوسيط، إلى السلبية عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.
وقال ستيفن برينوك المحلل في “بي.في.إم” لـ”رويترز”: “ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لا تزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية”.
وتوازياً، هبطت عقود الطاقة الآجلة للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز الطبيعي في العام الجديد. وتراجع الغاز الطبيعي الأميركي 18 في المئة في الفترة نفسها، وهو أكبر تعثر مسجل في بداية أي عام، بحسب بيانات “ريفينيتيف”. وكان الانخفاض بنسبة 12 في المئة في عقود مشتقات تكرير النفط الآجلة هو أكبر هبوط يبدأ به العام منذ عام 1991، بحسب ما “رويترز”.
وتعرضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت والبنزين الأميركي أكبر انخفاض أسبوعي لها في بداية العام منذ 2016، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.4 في المئة وخام برنت بنسبة 7.3 في المئة والبنزين الأميركي بنسبة 7.3 في المئة، وفق بيانات “رويترز”.
ومن المتوقع أن تظل بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الحالي متسقة مع التراجع التدريجي لضغوط التكلفة، وستساعد في تحديد حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة الفدرالي.
وبحسب “بلومبرغ”، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، والمعروف بـCPI الأساسي ويُنظر إليه على أنه مؤشر أساسي أفضل من المقياس الرئيسي، بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
بينما يزيد قليلاً عن نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون أقل بكثير من متوسط 0.5 في المئة الذي شوهد من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول وسط أعلى معدل تضخم في جيل.
لكن الاحتياطي الفدرالي رغم ذلك، لن يتخلى عن تشدده ومحاربته التضخم هذا العام، وهو الأمر الذي عبّر عنه بوضوح في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسياسة النقدية الذي صدر الأسبوع المنصرم. ومما جاء فيه: “لم يتوقع أي مشارك (اي رؤساء مصارف الاحتياطي الفدرالي في الولايات في الاجتماع) أنه سيكون من المناسب البدء في خفض هدف معدل الأموال الفدرالية في عام 2023. لاحظ المشاركون بشكل عام أنه يجب الحفاظ على موقف السياسة التقييدية حتى توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم كان في مسار هبوطي مستدام إلى 2 في المئة، وهو ما كان من المرجح أن يستغرق بعض الوقت”.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي شددوا يوم الجمعة على أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لترويض التضخم رغم ظهور إشارات على أن ضغوط الأسعار آخذة في الانخفاض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافايل بوستيك، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأكد أنه يفضل رفع أسعار الفائدة فوق 5 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يقل قليلاً عن 4.5 في المئة. فيما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند، توماس باركين، في تصريحات منفصلة، “لا يزال لدينا عمل يجب القيام به” لإعادة مكاسب الأسعار إلى هدف الاحتياطي الفدرالي.
وفي خطاب آخر، سلطت محافظ مصرف الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك الضوء على العديد من الإشارات على تخفيف الضغوط التضخمية، بما في ذلك تباطؤ مكاسب الأجور، مع التأكيد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً.
رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد قال إن احتمالات حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأميركي قد زادت مقارنة بخريف عام 2022، وذلك بفضل سوق العمل القوي والمرن. اضاف بولارد في عرض تقديمي الخميس “معدل السياسة ليس بعد في منطقة يمكن اعتبارها مقيدة بدرجة كافية، لكنها تقترب”.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن الركود قائمة. فالطلب الضعيف الحالي على النفط في كل من الولايات المتحدة والصين يضيف إلى التوقعات الهبوطية لأسعار النفط.
