أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” (أس أند بي غلوبال) أنه من المرجح أن تتعامل شركات الكيميائيات الخليجية بشكل جيد نسبياً مع الضغوط الحالية المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتقوم “إس آند بي” بتطبيق اختبار الضغط على المقاييس الائتمانية لشركات الكيمياييات الخليجية تجاه زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة، وترى بأنها تتمتع بقوة أكبر مقارنة نظيراتها الأوروبية الأكبر حجماً.
تقول “ستاندرد آند بورز” إن شركات الكيميائيات الإقليمية ذات الحجم الأكبر عموماً تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية في المنطقة، والتي تسعر بأسعار أقل بكثير من الأسعار الأوروبية، وفقاً لمؤشر الغاز الهولندي TTF، والذي تجاوز مؤقتاً حاجز 70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف أغسطس/آب 2022، مقارنة بـ25 دولاراً/مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية يونيو/حزيران 2022 و18 دولاراً /مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية عام 2021.
وترى الوكالة ان الضغوط على شركات الكيميائيات الخليجية تتشابه في بقية دول العالم. اضافت “أدت التداعيات الجيوسياسية المتزايدة في أوروبا (مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على سبيل المثال) وقيود جائحة كوفيد-19 التي استمرت لفترة طويلة في الصين إلى الضغط على سلاسل التوريد، وبالتالي إلى تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة في العديد من الدول، بما في ذلك الدول الخليجية”.
ولفتت “ستاندرد” إلى أن الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية (بما في ذلك الغاز الطبيعي) تعود بالفائدة على شركات السلع الخليجية.
“يتضح ذلك من خلال الأداء القوي نسبياً لهذه الشركات في عام 2021 ومرونتها النسبية في النصف الأول من عام 2022. بالنسبة للعام 2022 بأكمله، تشير توقعات السوق إلى الإجمالية لشركات الكيميائيات المدرجة في البورصة إلى أنها ستواصل، في المتوسط، تحقيق هوامش الأرباح الصحية غير المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والتي تبلغ حوالي 30 في المئة، مقارنة بما بين 34 في المئة-35 في المئة في عام 2021، على الرغم من التوقعات بتراجع الهوامش بعض الشيء هذا العام بسبب تفوق زيادات السعة العالمية على الطلب في بعض القطاعات وارتفاع مستويات.
