يجري العمل حالياً على استحداث إصلاحات تنظيمية تتعلق بقانون العمل في البحرين، ضمن برنامج طموح يهدف إلى جذب 30 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات عدّة مثل السياحة والنقل والصحة والتعليم والبناء والعقارات، بحسب تقرير صدر مؤخرًا عن “مجموعة أكسفورد للأعمال” حمل عنوان “البحرين 2022” اطلع عليه موقع “إيكونومي ميدل إيست”.
مسار التعافي
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين قد نما بالفعل بنسبة 2.2 في المئة في العام 2021 إلى 33.4 مليارات دولار، من 32.9 مليارات دولار في العام 2020. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط لـ 100 دولار للبرميل من 70 دولارًا في العام 2021 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الحالي.
وكانت توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين قبيل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، أن تصل عائدات النفط والغاز إلى 4.1 مليارات دولار في العام 2022، بناءً على سعر 50 دولاراً للبرميل الواحد.
ومع ذلك، مع وصول أسعار النفط إلى حوالي 115 دولارًا في مطلع مايو/أيار، يُتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 140 في المئة خلال العام الحالي، بحيث يمكن لمتوسط سعر 106 دولارات للبرميل الواحد كافياً لإعادة التوازن لِميزانية البحرين التي تسعى لتحقيق ذلك بحلول العام 2024.
وبحسب OBG، كان من المتوقع أن يستمر مسار التعافي حتى العام 2022، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة.
وتشير التقديرات إلى نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 2.8 في المئة في العام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 0.3 في المئة في قطاع المحروقات. ومن المتوقع أن ينمو كلا القطاعين في العام الحالي، بنسبة 5 في المئة و 0.3 في المئة على التوالي.
في الوقت نفسه، أرفق “برنامج التوازن المالي الجديد” بندًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 10 في المِئة، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2022.
القطاعات الأسرع نمواً
خلال الربع الأول من العام الحالي، برز قطاع الضيافة ضمن القطاعات الأسرع نموًا، بحيث نما من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 26.6 في المئة على أساس سنوي، يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة 15.8 في المئة، وفقًا للتقرير.
واحتل قطاع التصنيع المرتبة الثالثة بمعدل نمو 5.3 في المئة على أساس سنوي، يليه قطاع العقارات والأنشطة التجارية (4.7 في المئة) ، والخدمات المالية (3.1 في المئة) ، والبناء (3 في المئة).
ومع ذلك، خلال الربع نفسه، برزت الخدمات المالية كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.4 في المئة.
أداء قطاع البناء والعقارات
ونما قطاع العقارات والأنشطة التجارية بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021، بينما ارتفع قطاع البناء بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة نفسها، وفق أحدث التقارير الاقتصادية الفصلية الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين. ومنذ نهاية العام الفائت، ساهمت أنشطة البناء بنسبة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين شكلت العقارات والأنشطة التجارية نسبة 5.4 في المئة.
وذكر مكتب المساحة والتسجيل العقاري عن بلوغ قيمة المعاملات العقارية في البحرين 2.8 مليار دولار في العام 2021، بزيادة قدرها 46 في المئة، مقابل 1.9 مليار دولار في العام 2020.
إلى ذلك، منحت الحكومة في الربع الأول من العام الماضي، عقودًا بقيمة 1.6 مليار دولار، شملت مشاريع بارزة في قطاعات النفط والطيران والهندسة.
أبرز الخطط العقارية والمشاريع النشطة
وتضمنت ميزانية الإنفاق العام للفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 مخصصات بقيمة 1.6 مليار دولار لتنفيذ مشاريع بناء. كما سيتم طرح مشاريع للاستثمار العام تشتمل على البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
إلى ذلك، أعلنت البحرين عن حملة تطوير كبيرة للبنية التحتية، والتي تتضمن خطة لتوسيع مساحة أرض البحرين بنسبة تصل إلى 60 في المئة، تماشياً مع التعزيرات على مستوى القاعدة الصناعية التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً.
وأعلنت البحرين عن بناء خمس مدن جديدة على أرض مستصلحة هي “فشت الجريم” و”جزر حوار” و”فتشت الأدهم” و”خليج البحرين” و”جزيرة سهيلة”.
كما سيتم العمل على بناء منطقتين سياحيتين اثنتين. ويتضمن مشروع مدينة “بلاج الزائر” السياحية التي تبلغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع، تطوير مساحة واسعة من العقارات الرئيسية على طول الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة البحرين، أي على بعد خمسة كيلومترات جنوب حلبة البحرين الدولية. وتشرف شركة “إدامة” العقارية على المشروع، الذي يقدر أن تبلغ كلفته الاستثمارية 33 مليون دولار، ويدرّ أرباح وعوائد بنسبة 10 في المئة، وفقاً للتقرير.
ومن المقرر أن تنطلق في الربع الثاني من العام الحالي، المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على خمسة مراحل. وتشمل المرحلة الأولى بناء فندقين فاخرين، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل في العام 2024.
من ناحية أخرى، يجري العمل على تطوير مشروع “المدينة الجنوبية” على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة البحرين، مع إشراف شركة “إدامة” أيضاً على المشروع.
مشاريع قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص جسر الملك حمد، وهو عبارة عن طريق وَجسر للسكك الحديدية تبلغ قيمته الاستثمارية 3.5 مليار دولار، ويربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية. وتتضمن أبضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص مشروع مترو بطول 109 كيلومترات، سوق يعمل على ربط جزر البحرين الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال بين محاور النقل الرئيسية والسكنية والأحياء والمدارس والمناطق التجارية والصناعية، وفقًا لتقرير OBG.
وَسوف تشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء سكة بطول حوالي 26 كيلومترًا، بالإضافة إلى تشييد 20 محطة وَتقاطعين اثنين، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع ما يصل إلى 200 ألف مسافر يوميًا في السنوات الأولى من إطلاقه.
أخيراً، في فبراير/شباط الجاري، أطلقت مملكة البحرين تأشيرة إقامة ذهبية جديدة لمدة 10 سنوات، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على قطاعي البناء والعقارات. ويُعتبر المتخصصون ذوي المهارات العالية مؤهلون للحصول على هذه التأشيرة. ويفيد كذلك من هذه التأشيرة المالكين لمنازل تبلغ قيمتها 530،500 دولار كحدّ أدنى، كما والأشخاص الذين يحصلون على معاش تقاعدي بقيمة 10 آلاف و600 دولار، والأجانب الذين يعيشون في الممكلة ويتقاضون ما لا يقل عن 5 آلاف و 300 دولار شهريًا.
ويتيح قطاع العقارات في البحرين ملكية الأجانب بنسبة 100 في المئة، مما يجعل التأشيرة مغرية للأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات في المملكة.
إلى ذلك، من المتوقع أن تصل مشتريات العقارات الناتجة عن تطبيق قانون التأشيرة الجديدة إلى مليار دولار في السنة الأولى، مدفوعة بالطلب المتزايد على العقارات السكنية الراقية.
