قفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 في المئة في يوليو/تموز ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 1982، مرتفعاً عن معدل سنوي بلغ 9.4 في المئة في يونيو/حزيران. وهو ما يزيد الضغوط على الأسر.
وفاقت الزيادة توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز”، بأن التضخم سيرتفع إلى 9.8 في المئة في يوليو/ تموز.
وكان مصرف إنكلترا رفع هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 في المئة إلى 1.75 في المئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 في المئة في يوليو/ تموز من يونيو/ حزيران على أساس غير معدل موسمياً، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 1981.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي رداً على هذه البيانات “السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو”.
وقال مصرف إنكلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 في المئة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.
