شهدت الربحية لدى أكبر عشرة مصارف سعودية تحسناً، حيث بلغ نمو صافي الربح الإجمالي 2.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مما أدى إلى زيادة بمقدار 41 نقطة أساس في العائد على حقوق الملكية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية.
وبحسب تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022، تراجع نمو القروض والسلفيات والودائع بينما استمر صافي هامش الفائدة وتحسين كفاءة التكلفة.
ارتفعت القروض والسلفيات لدى المصارف العشرة الكبرى في السعودية بنسبة 4.2 في المئة على أساس فصلي، بينما نمت الودائع بنسبة 3.2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022. بينما توسع صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3 في المئة، كما سجل العائد على الائتمان زيادة ليصل إلى نسبة 5.3 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المعيارية.
وانخفض العائد على الأصول بمقدار 3 نقاط أساس على أساس فصلي بسبب الزيادة في إجمالي الأصول الذي تجاوز نسبياً صافي الربح. بينما انخفضت جودة الأصول بشكل طفيف حيث زادت القروض المتعثرة/ نسبة صافي القروض من 1.5 في المئة في الربع الأول من عام 2022 إلى 1.6 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه.
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر عشرة مصارف مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2022 مع النتائج المسجلة للربع الأول من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للمصارف، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة المصارف العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: ” تشير العوامل الحالية، مثل ارتفاع إنتاج النفط بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى جانب زيادة أسعار الفائدة المعيارية، إلى نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن نشهد نمواً قوياً في السنة المالية 2022 للاقتصاد السعودي، ويأتي هذا من خلال قراءة تنبؤات صندوق النقد الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.6 في المئة في عام 2022 و3.7 في المئة في عام 2023، نظراً للطلب العالمي على النفط وتحسن النشاط غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يواصل البنك المركزي السعودي مواءمة سياسات رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية التي ستساعد في ربحية القطاع المصرفي”.
أبرز التوجهات
1- نمت القروض والسلفيات والودائع بوتيرة أبطأ للربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق. إذ ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، في حين نمت الودائع الإجمالية لأكبر عشرة بنوك بنسبة 3.2 في المئة على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع بنسبة 1.0 في المئة على أساس فصلي إلى 93.6 في المئة.
2- شهد الدخل التشغيلي ارتفاعا طفيفا بسبب النمو في إجمالي دخل الفوائد. إذ ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بشكل هامشي بنسبة 3.8 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، مما يعد أبطأ نسبياً مقارنة بنسبة 5.8 في المئة على أساس فصلي في الربع الأول من العام نفسه. كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد، وهو المحرك الرئيسي لنمو الدخل التشغيلي، بشكل كبير بنسبة 16.2 في المئة على أساس فصلي. وتم تعويض الدخل التشغيلي إلى حد كبير من خلال زيادة في إجمالي مصروفات الفائدة بنسبة 75.5 في المئة على أساس فصلي نتيجة لارتفاع سعر الفائدة بين المصارف السعودية (مؤشر سايبور) بمقدار 84 نقطة أساس على أساس فصلي.
3- يشهد صافي هامش الفائدة تحسناً مدعوماً بزيادة أسعار الفائدة المعيارية في جميع المجالات. إذ تحسن صافي الدخل الإجمالي لسبعة من بين أكبر عشرة مصارف في المملكة العربية السعودية حيث نما إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 8.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع العائد على الائتمان بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 5.3 في المئة بسبب الارتفاع في أسعار الفائدة المعيارية للربع الثاني من عام 2022. وزادت تكلفة التمويل بمقدار 29 نقطة أساس لتصل إلى 0.7 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه مع ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف السعودية.
4- تحسنت كفاءة التشغيل بشكل عام مع استمرار البنوك في ترشيد الفروع وزيادة الرقمنة. إذ تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 28 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 32.8 في المئة. وتأتي كفاءة التكلفة بفضل النمو في الدخل التشغيلي بنسبة 3.8 في المئة على أساس فصلي، والذي تجاوز النمو في نفقات التشغيل بنسبة 2.9 في المئة على أساس فصلي.
5- ارتفعت تكلفة المخاطر بشكل هامشي بمقدار 7 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، حيث سجلت المصراف السعودية ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 21.3 في المئة على أساس فصلي، خلال الفترة ذاتها من العام، لتصل إلى 2.7 مليار ريال سعودي. وسجلت ستة من أكبر عشرة مصارف في السعودية عن انخفاض في تكلفة المخاطر، في حين أعلن المصرف السعودي البريطاني عن زيادة قدرها 127.3 في المئة على أساس فصلي في مخصصات انخفاض القيمة.
6- سجل صافي الربح الإجمالي للمصارف السعودية نمواً بنسبة 2.7 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، مما يعد أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. وتحسن العائد على حقوق الملكية الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 13.5 في المئة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي نمو دخل الفوائد. وتم تعويض الارتفاع بنسبة 2.7 في المئة على أساس فصلي في صافي الربح الإجمالي إلى حد كبير من خلال مصروفات التمويل التي ارتفعت بنسبة 75.5 في المئة على أساس فصلي وزيادة رسوم انخفاض القيمة بنسبة 21.3 في المئة على أساس فصلي. ومع ذلك، سجل العائد على الأصول انخفاضاً في أكبر عشرة مصارف سعودية بمقدار 3 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 1.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، حيث كان النمو في إجمالي الأصول أعلى نسبياً من صافي الربح.
