شهدت السعودية زيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاع التقنية المالية بحسب وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف. وذلك بعد تفعيل استراتيجية التطوير المالية، أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030. وكشف أن: “قبل استراتيجية التطوير المالي في 2020، كانت هناك 60 شركة. والآن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول هناك 205 شركات تعمل في هذا القطاع”.
تطوّر قطاع التقنية المالية في السعودية
وقال اليوسف في الجلسة الافتتاحية الافتراضية للجولة السادسة من “فنتك السعودية“: “إن المبادرات التي تعمل عليها استراتيجية التقنية المالية تهدف إلى رفع قدرات منظومة “فنتك السعودية” إلى مستوى يتوافق مع الطموح العالي للاستراتيجية، من ناحية تقديم خدمات جديده بناء على دراسات مسح السوق، أو من ناحية تعزيز الوصول العالمي مع منظومات التقنية المالية في الدول الأخرى”.
أدّى تطوّر قطاع التقنية المالية إلى خلق فرص عمل جديدة، حيث كشف اليوسف أن عددها وصل إلى نحو 5 آلاف وظيفة. يُعزى هذا النمو والتطوّر إلى وجود استراتيجية واضحة ومبادرات ومؤشرات أداء تهدف إلى رفع مكانة السعودية في جميع المجالات.
دور الشباب السعودي
يلعب الشباب السعودي دورًا محوريًا في نمو الدولة ونجاح استراتيجياتها. وبحسب وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي، النمو الذي حصل في السنوات الثلاث الماضية من تطور في أسواق التقنية المالية السعودية يعود إلى التمكين الذي حصلت عليه هذه السوق.
كذلك، يعود هذا التطور إلى الشباب الذي يشكل النسبة الأكبر من المجتمع السعودي ولتبنيه العالي للتقنية، كما لطموحه ورغبته في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة.
فنتك السعودية
وشدد الدميجي أيضًا على دور “فنتك السعودية” في هذا النمو. فهي أحد البرامج القريبة من رواد الأعمال والمهتمين في مجال التقنية المالية في السعودية. وتقدم هذه المبادرة الدعم وبرامج للتوعية بالأمور التشريعية كما أنها جسر التواصل مع المشرعين.
كما لفت الدميجي إلى أن السعودية ستركز على الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية والمبادرات الموكلة لـ”فنتك السعودية”. فهي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال السعوديين ونقل المملكة إلى العالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وبالنسبة لقطاع شركات التقنية المالية التي تعمل في مجال أسواق المال، قال الدميجي إنه “نما بشكل كبير ووصلنا إلى 41 شركة تمارس أعمال التقنية المالية في مجال السوق المالية”.
وأضاف: “لدينا أكثر من سبعة نماذج، منها التمويل الجماعي والمستشار الآلي والذكاء الاصطناعي”.
وكشف أن حجم التمويل الجماعي تخطى 3 مليارات ريال (799.7 مليون دولار). وسيعود معظم هذا التمويل للشركات الناشئة والمتوسطة. أما بالنسبة إلى المستشار الآلي، تجاوز حجم الأصول المدارة المليار ريال ومعظم المشتركين في المبادرة هم من فئة الشباب الذين تبنوا ثقافة الادخار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
