منح مجلس الوزراء الإماراتي إعفاءً من القانون الاتحادي لضريبة الشركات للمنظمات العاملة في الأعمال الخيرية وخدمات المجتمع والمسؤولية المجتمعية للشركات، وفقًا لوزارة المالية في الدولة.
ويعكس هذا القرار الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجهات في دولة الإمارات، والذي يشمل القيم الدينية أو الخيرية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية.
للتأهل للإعفاء، يجب على المؤسسات تلبية المتطلبات المحددة في المادة 9 من قانون الضريبي الخاص بالشركات والحفاظ على الامتثال للقوانين الفيدرالية والمحلية المعمول بها. ينبغي عليهم أيضًا إبلاغ الوزارة بأي تغييرات قد تؤثر على وضعهم ككيان مؤهل للمنفعة العامة.
إقرأ المزيد: ما قد لا تعرفه عن برنامج الإعفاء الضريبي الجديد للشركات في الإمارات
يجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة أو إزالة الكيانات في جدول كيانات النفع العام المؤهلة.
في العام الماضي، تم طرح قانون ضريبة الشركات، بمعدل قانوني قياسي قدره 9 في المئة، وينطبق على الشركات التي تبدأ سنواتها المالية في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2022.
الشركات التي تتجاوز إيراداتها 375 ألف درهم (102 ألف دولار) تندرج تحت شريحة ضريبة الشركات.
تعفى العديد من الكيانات، بما في ذلك الجهات الحكومية وصناديق التقاعد أو الاستثمار من الضريبة.
كذلك معفاة كيانات المناطق الحرة القائمة، والتي تعد من بين محركات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
يجب على الكيانات ذات النفع العام التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
كما يسمح قرار مجلس الوزراء بالتبرعات المقدمة لكيانات النفع العام المؤهلة لتكون نفقة قابلة للخصم بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الشركات.
يعتمد نظام ضريبة الشركات في الإمارات على مبدأ التقييم الذاتي، مما يتطلب من الشركات التأكد من أن جميع الوثائق المقدمة إلى اتفاقية التجارة الحرة صحيحة ومتوافقة مع القانون.
أنقر هنا للمزيد حول ضريبة الشركات في الإمارات.
