قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، اليوم الأربعاء، إن “الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارات نما 3.7 في المئة في النصف الأول من العام، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي”.
القطاع غير النفطي في الإمارات
وجاء كلام وزير الاقتصاد، خلال مؤتمر للأعمال في دبي، حيث لفت إلى أنّ “نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام”.
ووصف المري النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه “شهادة على ما للدولة من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي”.
وأضاف أن “الإمارات أصبحت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة”.
ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، في خطط حاليا لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.
والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدما هو الأبرز في هذه العملية. إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.
اقرأ أيضا: أسعار الوقود في الإمارات أقل تكلفة بنسبة 40 في المئة من متوسط الأسعار العالمي
توقعات النموّ لاقتصاد الإمارات
وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نموا حقيقيا بلغ 7.9 في المئة مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط. بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد. خاصة في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023. بسبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ وانخفاض أسعار النفط والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 هذا العام. وأن يتجاوز أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة بالمئة.
لكن الصندوق حذر في تقرير من أن التوقعات “لا تزال عرضة لتزايد الغموض العالمي”.
الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الإماراتي
قفز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 34 في المئة بنهاية أغسطس/آب الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 585.1 مليار درهم في أغسطس/آب الماضي. مقارنة بنحو 437.7 مليار درهم في أغسطس/آب 2022، بزيادة تعادل 147.4 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5 في المئة أو ما يوازي 91.2 مليار درهم. مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من اخبار الاقتصاد.
