Share

اقتصاد البحرين يسجّل نموًا قويًا بنسبة 3.3 في المئة.. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأول من 2024 إلى 9.55 مليون دولار

بلغ القطاع النفطي نمواً بنسبة 3.4 في المئة والقطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة
اقتصاد البحرين يسجّل نموًا قويًا بنسبة 3.3 في المئة.. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأول من 2024 إلى 9.55 مليون دولار
حقق قطاع التأمين والأنشطة المالية أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين القطاعات غير النفطية، حيث بلغت حصته 16.7 في المئة.

أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 3.3 في المئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 3.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2024.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3,610.8 مليون دينار (9.55 مليون دولار) بالأسعار الثابتة خلال الربع مقارنة بـ 3,494.8 مليون دينار (9.25 مليون دولار) خلال الربع المقابل من العام 2023.

الأداء عبر القطاعات

كما أشارت التقديرات إلى أن قطاع النفط نما بنسبة 3.4 في المئة، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة بالأسعار الثابتة. وحققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية أداءً جيداً، حيث حققت معدل نمو قدره 10.7 في المئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنمو قدره 7.4 في المئة، تليها المعلومات والاتصالات بنمو 6.6 في المئة بالأسعار الثابتة.

وفقًا للتقديرات الأولية، كان قطاع الأنشطة المالية والتأمينية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين القطاعات غير النفطية، حيث سجل حصة 16.7 في المئة. تبعه قطاع التصنيع، حيث ساهم بنسبة 14.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

اقتصاد البحرين: البحرين تستقطب 6.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023.. والإمارات ثالث أكبر المساهمين

الانتقال إلى تصنيف ISIC4

اكتمل الانتقال إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح الرابع (ISIC4) تماشياً مع المتطلبات المحلية والدولية والإقليمية، ولمواكبة الاتجاه العالمي المتمثل في تنفيذ النسخة المستكملة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز تبادل البيانات وتدفقها بين مختلف المؤسسات، وتوحيد تفسير البيانات وعرضها، وتيسير تجهيز البيانات، والتمكين من إجراء مقارنات محلية أفضل، والحد من ازدواجية العمل في تصنيف الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين دقة البيانات الإحصائية وتدفقها.

توسيع نطاق التغطية وتحديث قواعد البيانات

وبالتزامن مع الانتقال، حسنت السلطة تغطية الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أعدت قواعد بيانات شاملة ومستكملة لتقديرات الحسابات القومية السنوية والفصلية اعتباراً من العام 2010 مع استكمال التصنيف.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.