أعلن اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أن الاحتياطي الفدرالي رفع الاسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي ثالث زيادة هذا العام والأكبر منذ العام 1994. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة أسرع وتيرة تضخم منذ أكثر من 40 عاماً.
في المقابل، كانت وول ستريت تتوقع زيادة بمقدار نصف نقطة، لكن أحدث تقرير عن أسعار المستهلك والصادر في 10 يونيو/حزيران دفع الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة. عليه، أغلقت الأسهم العالمية يوم الجمعة على أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ تفشي وباء كورونا في مارس/آذار 2020، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية المتشددة من قبل المصارف المركزية التي تكافح التضخم قد تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.
هذا وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، يقودها تراجع في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة من المصارف المركزية الرئيسية قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويقلل الطلب على الطاقة.
عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 11 عاماً
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالية الخطوة المتشدّدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في معركته لخفض التضخم المتصاعد. فارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.483 في المئة حيث سجل مستوى لم يشهده منذ أبريل/نيسان 2011. ومع ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أسبوع متقلب شهد اتجاه المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم نحو جهود أكثر صرامة للحدّ من التضخم المتصاعد. فانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند 3.226 في المئة، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 3.286 في المئة.
وفي التفاصيل، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ العام 1994، مع ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 8.6 في المئة في مايو/أيار. وكرّر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التزام الاحتياطي الفدرالي بتحقيق الاستقرار في نسب التضخم وأشاروا إلى أن الطريق الأقوى لزيادة أسعار الفائدة ينتظرنا. كما خفض المسؤولون توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 1.7 في المئة فقط من 2.8 في المئة.
بالتوازي مع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساسية في اجتماع السياسة المقبل في يوليو/تموز تبدو مرجحة للغاية، وأن الاقتصاد قوي بما يكفي للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشدداً.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة أمام ستة عملات أخرى، يوم الجمعة بنسبة 0.16 في المئة إلى 104.1، منخفضاً إلى أدنى مستوى منذ 10 يونيو/حزيران عند 103.4. وكان عند أعلى مستوى خلال عقدين من 105.8 قبل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي. عليه، قفز الدولار الأميركي إلى 133.2 يناً ياباني بعد أن انخفض خلال الليل إلى 131.5 للمرة الأولى منذ 6 يونيو/حزيران. وقد تراجع الين بشكل حادّ يوم الجمعة من أعلى نقطة له في ما يقارب من أسبوعين، مع احتمال أن يحافظ مصرف اليابان على سياسته النقدية الحالية من دون مزيد من التشدّد ومتحدياً الضغوط المحيطة، من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري. هذا وانخفض اليورو إلى 1.054 دولاراً، بعد أن كان عند أعلى مستوى في أسبوع واحد، حيث حصل على الدعم من قرار المصرف المركزي الأوروبي منتصف الأسبوع بشأن الدعم الجديد لاحتواء تكاليف الاقتراض.
هذا واتجهت الأسهم العالمية يوم الجمعة إلى أسوأ أسبوع لها منذ انهيار الأسواق مع تفشي كورونا في مارس/آذار 2020، حيث يخشى المستثمرون من زيادات حادة في أسعار الفائدة قد دفع الاقتصادات إلى الركود، في حين أثرت مخاوف النمو والفرنك السويسري على الدولار الأميركي.
وانخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، متأثراً بعمليات البيع في أستراليا حيث انخفض مؤشر ASX 200 بنسبة 2 في المئة وكان في طريقه للتراجع الأسبوعي بنسبة 7 في المئة.
وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 6.7 في المئة خلال الأسبوع، في حين كانت الأسهم في الصين مخالفة للاتجاه مع مكاسب متواضعة. كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.8 في المئة ، وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 5.8 في المئة ومؤشر داو جونز بنسبة 4.8 في المئة على أساس أسبوعي.
كما تراجعت الأسهم العالمية بنسبة 5.7 في المئة خلال الأسبوع، في طريقها لأكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عامين.
أسعار النفط تتراجع بنسبة 6٪
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو 6 في المئة وذلك إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، وسط مخاوف من أن رفع المصارف المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة، على الرغم من أن العقوبات الجديدة على إيران قد حدّت من التراجع. كما ضغط على أسعار النفط ارتفاع الدولار الأميركي خلال الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2002 مقابل سلة من العملات، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. عليه، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة لتبلغ عند التسوية 113.1 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مايو/أيار، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليغلق عند 109.6 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ 12 مايو/أيار.
من ناحية أخرى، جاءت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا يوم الجمعة أقل من المطلوب حيث عززت موجة حرّ مبكرة الطلب على أجهزة تكييف الهواء. في هذا السياق، ستغادر ناقلة النفط التي استأجرتها شركة Eni SpA الإيطالية فنزويلا قريباً مع أول شحنة لها منذ عامين إلى أوروبا.
في موازاة ذلك، تجاوز متوسط سعر غالون الغاز على مستوى البلاد أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 5 دولارات في الأسابيع الماضية.
في كاليفورنيا، الولاية ذات أعلى متوسط لسعر الغاز، يدفع السائقون 6.43 دولارات للغالون الواحد. على هذا النحو، قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إنها تبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من سياسة بايدن التي أعلن عنها سابقاً، في أكبر عملية سحب على الإطلاق من المخزون.
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث تعافى الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، ليضع السبائك في مسار أكبر انخفاض أسبوعي في شهر. في الواقع، انخفض الذهب الفوري عند 1845.8 دولاراً للأونصة في ظلّ دولار أقوى وإشارات السياسة المتشددة من المصارف المركزية حتى مع مخاوف الركود التي تلوح في الأفق. كما انخفضت أسعار الفضة الفورية إلى 21.6 دولار للأونصة، وانخفضت بنحو 1.3 في المئة خلال الأسبوع. وانخفض البلاتين إلى 929.2 دولاراً وانخفض بنحو 4.4 في المئة خلال الأسبوع، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 6.5 في المئة خلال الأسبوع إلى 1795.5 دولاراً.
من ناحية أخرى، مرت العملات المشفرة بعام صعب. إذ انخفضت عملة البتكوين بأكثر من 50 في المئة منذ بداية العام، من حوالي 48000 دولار في يناير/كانون الثاني إلى أقل بقليل من 20000 دولار، لأول مرة منذ أواخر العام 2020، ويتم تداولها أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي لها وهو 69000 دولار كانت قد سجلته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. أما إيثر، العملة المرتبطة بـEthereum blockchain وثاني أكبر عملة مشفرة، انخفضت إلى أقل من 1000 دولار، لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2021. على هذا النحو، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية إلى أقل من 1 تريليون دولار وذلك إلى 937 مليار دولار، مما أدى إلى خسارة أكثر من 2 تريليوني دولار من قيمة العملات المشفرة منذ ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
