أصدر حاكم دبي نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني متقدم لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية (VA) التي من شأنها تعزيز مسؤولية نمو الأعمال التجارية، بموجب اللوائح الاحترازية.
وستكون هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) مسؤولة عن ترخيص وتنظيم القطاع في جميع أنحاء دبي الرئيسية والمناطق الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).
لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة، قالت ديفيا أبرول غامبير، وهي الشريكة، المتخصصة في الأعمال المصرفية والتمويل في “التميمي ومشاركوه” في مقابلة مع “إيكونومي ميدل إيست”:
“لم يُنشر القانون بعد في الجريدة الرسمية لدبي وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره. نطاق القانون هو تغطية أنشطة الأصول الافتراضية التي يتم إجراؤها في إمارة دبي.”
هل هناك شعور بأن بعض الأصول الافتراضية مدرجة أو غير مدرجة في اختصاص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الجديدة VARA؟
“تم تفويض VARA لإصدار قرارات تنفيذية والتي ستوفر توضيحاً حول نطاق الأنشطة والأصول الافتراضية التي يتم تغطيتها. يشير القانون بشكل عام إلى أصول افتراضية تشمل “تمثيلاً رقمياً للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، أو استخدامها كأداة للتبادل أو الدفع، أو لغرض الاستثمار”. تم إصدار القانون حديثاً، ونتوقع توضيحاً في الأيام المقبلة حول ما إذا كان سيتم أيضاً تغطية إصدار وتداول أصول التشفير مثل الرموز المميزة للمرافق و NFTs (التي لا يتم تصنيفها عموماً على أنها أوراق مالية).
ما الذي يمكن استنتاجه من حقيقة أن هيئة تنظيم الخدمات المالية، وهيئة الاوراق المالية والسلع، و Dubai onshore وسلطة دبي للخدمات المالية، يبدو أن كلاً منها يصدر مجموعة خاصة به من لوائح الاصول الافتراضية؟
“ببساطة، هذا يعكس الطبيعة الفريدة للإطار التنظيمي المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد عملنا مع أنظمة تنظيمية مالية متعددة ومنظميها لعدة سنوات حتى الآن وهم يتواصلون ويتعاونون مع بعضهم البعض، لذلك لا نعتقد أن هذا القانون سوف يسبب أي ارتباك على المدى الطويل”ي.
