التقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. حيث تناول اللقاء مستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وسبل تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها بمجموعة البنك الدولي. لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية.
بحث آفاق التعاون
وتناول اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي. ومشاركتها رؤية ورسالة البنك الدولي. وسبل دعم دوره ومبادراته في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. والرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد النائب الأول لحاكم دبي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة لتحقيق الأجندة العالمية لمواجهة التحديات.
دور البنك الدولي في دعم المجالات الاقتصادية
وأشار إلى دور مجموعة البنك الدولي الداعم لمؤتمر الأطراف “COP28” في مجالات الغذاء والمياه وتمويل المناخ، كذلك دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية. وسعي الإمارات للعب دور مؤثر في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشاد بنجاح الاجتماعات السنوية التي عقدت مؤخرا في مراكش. والتي تم الإعلان خلالها عن رؤية البنك في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وتطوير أدوات جديدة تعزز الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري. ومواكبة أزمات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: الأمراض غير المعدية خطر متزايد على الاقتصاد في دول الخليج
توجهات البنك الدولي
واطلع خلال اللقاء، على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد. والتي تشمل اقتصاد المعرفة ومساهمته في تطوير الاقتصاد العالمي، ودور الرقمنة في تعزيز الحوكمة وتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية. وكذلك توفير التعليم والرعاية الصحية، والبنى التحتية، والحفاظ على التنوع الحيوي في جميع أنحاء العالم.
وحضر اللقاء، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
نمو قوي
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 2.8 في المئة، في نهاية العام الجاري 2023. حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8 في المئة بسبب قوة الطلب المحلي. لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده في دبي، للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7 في المئة في 2023.
كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2 في المئة في 2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5 في المئة في عام 2023 و3.2 في المئة في عام 2024. وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3 في المئة في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
