قام وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني بقرع الجرس في بورصة ناسداك دبي احتفالاً وإيذاناً بإدراج وتداول أول إصدار من سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم والتي تصدرها الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.
ويأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية طموحة تتضمن سلسلة من الإصدارات لسندات الخزينة الحكومية لتطوير سوق الدخل الثابت في دولة الإمارات من خلال تزويد المستثمرين بفرص استثمارية في الإصدارات السيادية، ومقياس مناسب لمنحنى العائد على الاستثمارات في أدوات الدين.
وشهد الإصدار الافتتاحي لبرنامج سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم إقبالاً واسعاً من المستثمرين في المنطقة والعالم، حيث بلغ حجم الاكتتاب 6.3 مرة خلال المزاد الأول الذي اختتم بنجاح هذا الأسبوع. وتعمل الوزارة على إصدار 6 شرائح من سندات الخزينة خلال العام 2022 بقيمة 9 مليارات درهم، حيث بلغت قيمة الشريحتين (لأجل عامين وثلاثة أعوام) في المزاد الأول 1.5 مليار درهم، بمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01 و3.24 في المئة على التوالي، فيما سيتم إصدار الشرائح الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري بفترات متنوعة تصل إلى 5 أعوام.
وأكد الحسيني أن النجاح الذي حققه المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية يشكل خطوة جديدة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات المبذولة في تعزيز وتطوير السوق المالي والارتقاء ببيئة الاستثمار، وهو ما يمثل دليلاً على قوة الجدارة الائتمانية التي تحظى بها الدولة كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وأشار إلى أن الإقبال على سندات الخزينة يؤكد المكانة والثقة التي تتمتع بها الإمارات، باعتبارها وجهة الاستثمار المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، نظراً لما توفره من بنى تحتية ولوجستية متكاملة.
