أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تعميماً بإلزامية احتفاظ الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين والمرخصين في دولة الإمارات بما فيها المناطق التجارية الحرة، ببيانات السجلات والمعاملات التي يقومون بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لتشريعات وقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.
وتضمن التعميم مجموعة من الإجراءات يلتزم بها الوسطاء والوكلاء العقاريون المسجلون والمرخصون في الدولة عند ممارسة نشاط البيع والشراء للعقارات والوساطة العقارية وتشمل الآتي:
– التزام الوكلاء والوسطاء العقاريين بتسجيل وتوثيق وثائق الهوية وهي الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر، وتسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالإيصالات والعقود واتفاقية الشراء والبيع، ورفع تقرير المعاملات العقارية (REAR) عبر المنصة الرقمية “goAML” التابعة لوحدة الاستعلامات المالية في ثلاثة حالات وهي:
1- عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر، وفقًا لوصف وتحديد قانون كل إمارة في تنفيذ أي معاملة نقدية مادية واحدة أو عدة معاملات تساوي أو تتجاوز مبلغ 55 درهم إماراتي لكامل أو جزء من قيمة العقار.
2- عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تكون طريقة الدفع عبارة عن أصول افتراضية لجزء أو قيمة العقار بالكامل.
3- عند إجراء معاملات شراء وبيع عقارات التملك الحر حيث تم تحويل الأموال المستخدمة لتنفيذ المعاملة من أصل افتراضي إلى نقدي لجزء أو قيمة العقار بالكامل.
وبينت السياسة الجديدة إذا كان المشتري أو البائع من الأشخاص الاعتباريين، لابد من توافر الرخصة التجارية، والنظام الأساسي للشخص الاعتباري، وسجل المستفيدين الحقيقيين، وصورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع أصحاب العلاقة، أو الهوية الإماراتية أو صورة من جواز السفر لجميع المساهمين أو الشركاء، أما إذا كان المشتري أو البائع شخصًا أو أشخاصًا طبيعيين، فلا بد من توفير صورة من الهوية الإماراتية أو صورة من جواز سفر ساري المفعول.
