بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة بدولة الإمارات والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية نحو 932 ألف رخصة خلال النصف الأول 2023.
وعقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي. وحضر الاجتماع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالإمارات.
استعراض أبرز ملفات العمل الاقتصادي
واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي. ومن أبرز هذه الملفات: مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال. ويأتي ذلك في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي “فاتف”. كما تستكمل اللجنة الدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري، بحسب بيان صادر من الوزارة .
حماية الملكية الفكرية في الإمارات
وناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية. وهو ما يعزز مساهمة اللجنة في عوائد التصدير المتعلقة بالملكية الفكرية.
واستعرضت اللجنة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس). وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص للشباب في قطاع الملكية الفكرية وتطبيقات براءات الاختراع، خاصة أنشطة فحص طلبات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع. وأكدت اللجنة أهمية ربط نظام IPAS تسجيل العلامات التجارية بنظام الرخص التجارية في الدولة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في قطاع الأعمال والشركات.
اقرأ أيضا: عقود بمليارات الدولارات تسطّر اليوم الثالث لمعرض دبي للطيران 2023
مجموعة العمل المالي
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف) للمجموعة المشتركة لدول إفريقيا والشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني 2024. وتعزز خطة العمل مكانة دولة الإمارات عالمياً فيما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى.
قانون السجل التجاري في الإمارات
واستعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري. ويتضمن القانون تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات والمحاور المتعلقة بقيمة المخالفات وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية. ويعزز ذلك مستويات الامتثال، وإنفاذ القانون، ويحقق أهدافه الرامية إلى المحافظة على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.
