أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها الأخير بالتقدّم الّذي أحرزته دولة الإمارات والنجاحات التي حققتها في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
هذا ما أكده المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات حامد الزعابي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، مؤكداً أن الإمارات حقّقت عددًا من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
وكانت دولة الإمارات أصدرت قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.
وأوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل المالي (فاتف) على مستوى تنفيذ خطّة عمل الإمارات، و”سنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كافّة البنود المدرجة ضمن الخطّة.”
وبحسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشئ في العام 2021، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار (3.848 مليار درهم).
وخلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، تسلمت وحدة المعلومات الماليّة في الامارات حوالي 7000 تقريرٍ عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنيّة على مستوى مختلف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة. وتبيّن مقارنة البيانات بين عامي 2021 و2022 أنّ نسبة رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة زادت بنسبة 81 في المئة.
كما ارتفعت نسبة رفع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (خصوصًا محلّات الصرافة ومقدّمي خدمات النقد وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة) بنحو 91 في المئة.
وفرضت الجهات الرقابيّة في الإمارات 161 غرامة على 76 كيانًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطّي قيمة الغرامات 115 مليون درهم، وذلك مقابل غرامات بقيمة 76 مليون درهم في 2022، وفق الزعابي الذي أوضح أنه على صعيد المصادرة، فقد تخطّت قيمة الأصول المصادرة خلال الفترة الممتدّة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وفبراير/شباط 2023 نحو 925 مليون درهم.
وأوضح الزعابي أن المكتب التنفيذي لديه خطّة طويلة الأجل من شأنها وضع نظام مستدام وقوي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “حيث سنواصل تعزيز قدراتنا خلال السنوات القادمة، حيث ينبع التزامنا بمكافحة الجرائم الماليّة من إيماننا في أنّ جهودنا تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين وحماية نزاهة النظام المالي العالمي”.
وقد وضع المكتب التنفيذي ستّة أهداف استراتيجيّة سارية حتّى عام 2026، كما أنّه يدعم قيام نظامٍ فعّال ومترابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال سياسات سليمة وإدارة مخاطر على نحوٍ صحيح، حيث من شأن هذه الخطّة أيضًا تحقيق التميّز واعتماد أعلى المعايير على مستوى المكتب التنفيذي، وفق ما شرح الزعابي.
وذكر أن إنجازات الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شملت تصدرها المرتبة الخامسة عالميًّا على مستوى عمليات المصادرة والتوقيف، وقد تمثّل ذلك عبر نسبة مئويّة من إجمالي قيمة الجرائم الماليّة المتوقّعة للدولة، بالإضافة إلى تعاون جهات إنفاذ القانون الإماراتيّة عن كثب مع اليوروبول والإنتربول، حيث ساهمت في عددٍ من التحقيقات والتوقيفات المهمّة على المستوى الدولي، بما في ذلك قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات.
بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، شهد الاقتصاد الاماراتي نمواً بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الماضي، ويتوقّع البنك الدولي نموًّا بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الحالي، و”بالتالي، هناك العديد من المزايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة لحماية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز قدرات الشركات للاضطلاع بالأعمال بثقة وأمان”، وفق الزعابي.
