أصدرت الإمارات اليوم الجمعة مرسوماً بقانون يفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المئة على دخل الأعمال الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وام.
اعتبارًا من يونيو/حزيران، ستخضع جميع الأنشطة التجارية للضريبة، التي سيتم اقتطاعها في 1 يناير/كانون الثاني 2023.
سيتم فرض ضرائب على الأرباح التي تصل إلى 102000 دولار أمريكي والتي تشمل عتبة 0 في المائة لمساعدة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة.
في هذا الإطار، أكدت وزارة المالية الإماراتية أن المرسوم الاتحادي بشأن الشركات والأعمال يعدّ خطوة مهمة نحو إنشاء نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية.
إقرأ أيضاً: ضريبة الشركات الإماراتية… خطوة في الاتجاه الصحيح
وبحسب “وام”، ذكرت الوزارة أن الضريبة على الشركات “تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمار وضمان جعل المبادئ الواردة في القانون مقبولة ومفهومة على نطاق واسع”.
تم تضمين عتبة 0 في المئة لِلأرباح الخاضعة للضريبة التي تصل إلى 102 ألف دولار بما في ذلك تقديرًا للدور الحاسم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، ويضمن المعدل القياسي البالغ 9 في المئة أن يكون نظام ضريبة الشركات من بين أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية في العالم، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي عالمي.
بعض الإعفاءات
تعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في البلاد من ضريبة الشركات؛ في المقابل، تخضع هذه الأنشطة للضريبة على المستوى المحلي. يمكن للهيئات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام الاستفادة من إعفاءات إضافية.
وتقديراً للدور الحاسم الذي تلعبه مناطق التجارة الحرة في دفع التحول الاقتصادي في البلاد، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 0 في المئة على الدخل المستوفي للشروط.
إلى ذلك، لن تشمل ضريبة الشركات الرواتب أو فئات الدخل الشخصي الأخرى من الوظائف المكتسبة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
كما يُستثنى أيضاً من الضريبة على الشركات الأفراد الذين يستثمرون في العقارات بصفتهم الشخصية على الفوائد والدخل الشخصي الآخر المكتسب من الودائع المصرفية أو برامج الادخار.
أنقر هنا للبقاء على اطلاع بجميع الأخبار والتقارير المتعلقة بالاقتصاد
