كشف تقرير جديد صادر عن المصرف المركزي الإماراتي أن قيمة إجمالي الإقراض في الإمارات في نهاية مارس 2022، بلغت 1.832 تريليون درهم (498 مليار دولار)، بزيادة بلغت 4.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، متجاوزةً القروض في نهاية سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. وبحسب المراجعة الاقتصادية الفصلية الصادرة عن المصرف المركزي، سجّل النشاط الإقراضيّ في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام، انتعاشاً ملحوظاً في ظل الأجواء الإيجابية ورفع المصارف للمدفوعات الائتمانية للشركات والأفراد.
وارتفعت القروض المحلية الممنوحة من المصارف، والتي تمثل 89.5 في المئة من إجمالي القيمة الائتمانية، بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي.
وقال “المركزي” إن الانتعاش العام في النمو الائتماني المصرفي جاء مدفوعاً بارتفاع الإقراض للشركات المرتبطة بالحكومة والشركات الخاصة وقطاعات التجزئة.
إلى ذلك، سجّل مسح الثقة الائتمانية الفصلي لـ”المركزي” ارتفاعاً في الشهية الائتمانية لدى المصارف.
وسجل الطلب على القروض الشخصية أعلى زيادة فصلية منذ عام 2014، مدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية. كما شهدت المصارف طلبًا كبيراً على قروض الأعمال من قبل الشركات الكبيرة.
المبالغ المودعة
وتجاوز إجمالي حجم الودائع في المصارف الإماراتية 2 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار من العام الجاري، بزيادة 6.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، و5 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وارتفعت ودائع المقيمين – التي تمثل النسبة الأكبر، أو 89.3 في المئة من إجمالي الودائع – بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي إلى 1.791 تريليون درهم. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ودائع الشركات والتجزئة التابعة للقطاع الخاص.
كما أظهرت بيانات “المركزي الإماراتي” أن المصارف الإماراتية حافظت على رسملة جيدة في الربع الأول، بحيث بلغت كفاية رأس المال الإجمالية نسبة 17.1 في المئة، في حين سجل رأس المال من المستوى الأول نسبة 16 في المئة. كما بلغت الأسهم العادية من الطبقة الأولى نسبة 14.2 في المئة.
وسجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة، والتي تعكس مدى السيولة التي تتمتع بها المصارف، 19 في المِئة، متجاوزةً بفارق كبير الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية الذي بلغت نسبته 10 في المئة.
