حققت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي إنجازًا هامًا من خلال اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية في تشيلي، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وتؤكد الاتفاقية التزام البلدين بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. ومع وصول حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودولة تشيلي إلى 305.1 مليون دولار في العام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 23.6 في المئة منذ العام 2019، فإن اتفاق الشراكة الاقتصادية سيعزز العلاقات التجارية الثنائية. وتمثل الاتفاقية مع تشيلي علامة فارقة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات الذي يهدف إلى رفع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
وأكد الدكتور الزيودي أن الاتفاقية مع تشيلي ستوفر للشركات والمصدرين الإماراتيين إمكانية وصول أكبر إلى الاقتصادات سريعة النمو في تشيلي وأميركا اللاتينية. وأضاف: “وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي”. كما أضاف الزيودي أن القطاع الخاص في كلا البلدين سيستفيد من الروابط التجارية الحيوية الجديدة بين أميركا الجنوبية والشرق الأوسط.
من جانبه أكد فان كلافيرين على الفوائد المتبادلة للاتفاقية، مشيرًا إلى أنها ستضخ المزيد من الزخم في التجارة الثنائية وتفتح فرصًا جديدة لعلاقة اقتصادية أكثر ديناميكية بين تشيلي ودولة الإمارات. وتؤكد الاتفاقية أيضًا التزام البلدين بالتجارة المنفتحة المبنية على القوانين.
كما شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى أميركا الوسطى والجنوبية التوقيع على اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من كولومبيا وكوستاريكا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
