بحثت دولتا الإمارات ومصر أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما استعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام في مجال غسل الأموال والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص.
جاء ذلك خلال لقاء حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، بالمستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمن ذلك عرضاً تقديمياً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن أهم الخطوات التي تمت في ما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص.
مستجدات خطة العمل
وصرّح الزعابي بأن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود إطلاع الشركاء الدوليين والإقليميّين على مستجدات خطة العمل الوطنية. وقال: “أبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وأوضح: “يعد التواصل المستمر مع شركائنا أحد أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي، ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية. ويظهر التسليم الناجح للمشتبه بهم التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة”.
وأضاف: “تجمعنا شراكة قوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمّن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك”.
