اختتمت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 أعمالها مؤخراً حيث انعقدت خلال يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات. ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
المسيرة نحو رؤية الإمارات 2071
واكتسبت الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية “نحن الإمارات 2031“، وصولاً لمستهدفات “رؤية الإمارات 2071″، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية، التي تسهم في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات ورفع جودة الحياة للمواطنين ومجتمع الإمارات بصفة شمولية.
وأضاف القرقاوي: “أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات.”
أكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية.
كما شهدت أكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة وتمكين الأسرة والمجتمع إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية وتكريم منفذيها وانعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان وحكومة إمارة أم القيوين وحكومة إمارة رأس الخيمة وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية.
وبدورها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكريس العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لترسيخ جاهزية دولة الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز ريادتها في مختلف المجالات.
وأضافتا إن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها وأجندة فعالياتها والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031” وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات.
الإطلاقات الرئيسية
وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.
كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.
وتوجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادرات الكبرى التي خرجت بها الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30 في المئة من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15 في المئة، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
كما تم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
