الاقتصاد الدائري للعمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منذ عام 1850، أطلق البشر 2500 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مقروناً بالاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية. كلاهما يشكل تهديداً مباشراً للمناخ العالمي واستدامة الأجيال القادمة.

بين عامي 2015 و 2019، شهد العالم أكثر فترة خمس سنوات سخونة. منذ عام 1880، ارتفعت مستويات البحار العالمية بنحو 8 بوصات، مما يهدد المدن الساحلية والنظم البيئية. إن تغير المناخ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يزيد من احتمالية وشدة موجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالبنية التحتية وأنظمة الغذاء والصحة.

يمكن أن يدفع تغير المناخ 100 مليون شخص إلى هوة الفقر بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، سيتضاعف الطلب العالمي على الموارد ثلاث مرات بحلول عام 2050، وسيكون الاقتصاد الدائري حاسمًا لمواجهة هذا التحدي.

يعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري على الحفاظ على الموارد الطبيعية لأطول فترة ممكنة وتقليل النفايات بجميع أشكالها باستخدامها كمدخلات جديدة في عمليات الإنتاج. يسعى الاقتصاد الدائري إلى إنشاء نظام الحلقة المغلقة حيث يُنظر إلى النفايات على أنها مورد ويتم إعادة تدوير المواد باستمرار في الاقتصاد. يستبدل هذا النهج الاقتصاد الخطي التقليدي لـ “اتخاذ القرار والتخلص” بنموذج “3Rs” – تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير – ويتضمن تصميم المنتجات والأنظمة الدائرية، بالإضافة إلى تطوير نماذج أعمال جديدة تدعم الممارسات الدائرية.

إقرأ أيضاً: أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالشرق الأوسط تنطلق في الإمارات

وفقًا لمؤسسة Ellen MacArthur Foundation، فإن الاقتصاد الدائري لديه القدرة على توليد 4.5 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية العالمية بحلول عام 2030، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المئة، وخلق 700,000 فرصة عمل جديدة. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن توفر مبادرات الاقتصاد الدائري ما يصل إلى 2.4 تريليون دولار سنويًا من تكاليف إدارة النفايات بحلول عام 2030.

إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شديدة التأثر بتغير المناخ، بحيث ازداد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات في العقود الأخيرة. قد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه في المنطقة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1-2 درجة مئوية، وبحلول 2-5 درجة مئوية بحلول عام 2100. قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تعريض المناطق المنخفضة للخطر، لا سيما في المدن الساحلية مثل الإسكندرية وتونس وبيروت.

يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساعدة في التخفيف من تغير المناخ بعدة طرق:

• الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: يهدف الاقتصاد الدائري إلى تقليل النفايات والحفاظ على الموارد، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مدافن النفايات ومحطات الحرق. يمكن للشركات تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها من خلال تنفيذ ممارسات الاقتصاد الدائري.
• تعزيز الطاقة المتجددة: يشجع الاقتصاد الدائري على استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفف من تأثير تغير المناخ.
• زيادة كفاءة الموارد: يؤكد الاقتصاد الدائري على كفاءة الموارد من خلال استراتيجيات مثل إطالة عمر المنتج وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. من شأن ذلك أن يقلل من الطلب على المواد الخام، كما يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية ويسهم في تخفيض البصمة الكربونية الإجمالية.
• تشجيع الاستهلاك المستدام: يشجع الاقتصاد الدائري المستهلكين على تبني أنماط استهلاك مستدامة تعطي الأولوية لاستخدام المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. تقلل هذه الطريقة من توليد النفايات وتعزز استدامة الموارد.

تم إطلاق العديد من المبادرات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسريع ممارسات الاقتصاد الدائري.

• أطلقت الإمارات استراتيجية الاقتصاد الدائري الوطني بهدف جعل الدولة رائدة في الاستخدام المستدام للموارد، والحد من الهدر، وخلق فرص عمل جديدة.
  أعلنت السعودية عن مبادرة اقتصاد الكربون الدائري (CCE) للحد من انبعاثات الكربون وتنمية الاقتصاد. تشمل المبادرة استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، ونماذج الأعمال الدائرية.
• كشفت دولة قطر عن رؤيتها الوطنية 2030 التي تؤكد من خلالها على أهمية الاقتصاد الدائري وتركز على التنمية المستدامة.
• وضعت البحرين خارطة طريق للاقتصاد الدائري من أجل تحسين كفاءة الموارد وتقليل الهدر وتوليد قيمة اقتصادية من مجاري النفايات.
• أطلق الأردن عددًا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما في ذلك إنشاء صناعة إعادة التدوير وتنفيذ مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.

تم الإبلاغ عن بعض الأمثلة على ممارسات الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك محطة تحويل النفايات إلى طاقة في دبي، والتي تعالج 5 آلاف طن من النفايات يوميًا وتحولها إلى طاقة، بالإضافة إلى مشاريع “المدن الذكية” المستقبلية في الإمارات، والتي ستركز على الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

تقوم مبادرات إعادة تدوير البلاستيك في قطر بتحويل البلاستيك إلى منتجات مثل الأثاث الخارجي وفواصل الطرق. يعزز “جرين إنرجي بارك” في عمان الاقتصاد الدائري من خلال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ويتم اعتماد المدن الخالية من النفايات في السعودية – لتحقيق هدف الدولة المتمثل في الاقتصاد الدائري من خلال أنظمة إدارة النفايات التي تعطي الأولوية لإعادة التدوير والتسميد.

من المهم ملاحظة أن الاقتصاد الدائري ليس حلاً سحريًا للعمل المناخي لأنه يتطلب نهجًا شاملاً لتحقيق انتقال مستدام ومنصف إلى اقتصاد منخفض الكربون. ينبغي على الاقتصاد الدائري معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية مثل ندرة الموارد وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. يجب أيضًا دمجها مع استراتيجيات أخرى، مثل استخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاستخدام المستدام للأراضي.

على الرغم من الإمكانات الهائلة للاقتصاد الدائري للعمل المناخي، كان الاقتصاد العالمي دائريًا بنسبة 8.6 في المئة فقط في عام 2019، وفقًا لمشروع Circularity Gap، مما يعني أنه يجب استخدام 91.4 في المئة من موارد العالم ,.

إن الافتقار إلى البنية التحتية، والتمويل المحدود، والافتقار إلى الوعي والفهم لمبادئ الاقتصاد الدائري، وعدم كفاية الأطر التشريعية، والاستفادة من التكنولوجيا، جميعها عوائق تحول دون اعتماد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاقتصاد الدائري. ووفقًا للبنك الدولي، يتم إعادة تدوير 5 في المئة فقط من النفايات في المنطقة، وينتهي الأمر بالباقي في مكبات النفايات أو المكبات المفتوحة.

يبدأ اتباع إجراءات السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع الحكومات أهدافًا طموحة لهذه الأهداف وتقديم المنح وتمويل البحث والتطوير ودعم المشاريع التجريبية. يعد تنفيذ سياسة المشتريات المستدامة، والترويج للمنتجات المعاد تصنيعها، وتشجيع الموردين على تقليل نفايات التعبئة والتغليف أمرًا بالغ الأهمية. ويتوجب تشجيع الشركات على تبني نماذج أعمال دائرية، مثل نماذج المنتج كخدمة، والاقتصاد التشاركي، وسلاسل التوريد الخالية من النفايات. كما تلعب حملات التوعية للمواطنين والمدارس والمجتمعات المحلية دورًا بالغ الأهمية.

أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.